عقد وزير شئون الإعلام علي الرميحي، ووكيل وزارة المالية عارف خميس أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017)، مؤتمراً صحافياً حضره مسئولون من وزارة المالية ورؤساء تحرير الصحف المحلية، حول توقيع حكومة البحرين ممثلة في وزارة المالية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.

واتفق الرميحي وخميس على أن «ضريبة القيمة المضافة لن تمس السلع الأساسية التي توفر العيش الكريم للمواطن البحريني»، مبينين أن «الضريبة الانتقائية ستكون مركزة على السلع الضارة بالصحة تحديداً».

وأكد الرميحي أن «الضريبتين لن تكونا نافذتين إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية كافة اللازمة لها من قبل السلطة التشريعية وبأسمى درجات التوافق مع السلطات الثلاث في الدولة، ويتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف العام 2018». مشيراً إلى أن «إيرادات الضرائب ستدرج ضمن الإيرادات العامة للدولة غير النفطية وشأنها مثل أي ترتيب إيرادي».

وفي تفاصيل أكثر، قال وكيل وزارة المالية عارف خميس خلال المؤتمر الصحافي، إن «ضريبة القيمة المضافة ستكون 5 في المئة فقط، وهناك نحو 94 سلعة معفية من هذه الضريبة، وتعرف بالسلع الصفرية»، مضيفاً أن «لمجلس النواب الحق في أن يوسع دائرة السلع المعفية أو يضيقها».

وأوضح خميس أن «وزارة المالية لم تضع حتى الآن أي تقديرات لإيرادات الضريبتين، كما أنها لن تدرج ضمن إيرادات موازنة العام 2018 لأنه لا يمكن فرض ضريبة بلا قانون، فنحن للتو سنبدأ في مراحل إعداد التشريعات والقوانين المنظمة لهذا النوع من الضرائب».

وعلق وكيل وزارة المالية في رده على استفسار لـ «الوسط» بشأن من لن يلتزموا بتأدية الضريبتين: «سيكون تحت المسائلة القانونية، فنحن متأكدون أن هناك من يسعى للتهرب الضريبي كما في بقية أنواع الضرائب بكل دول العالم وليس البحرين فقط»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «أسعار المشروبات الغازية تشملها أيضاً الضريبة وسترتفع على مستوى البحرين وكذلك دول الخليج العربي أيضاً».

هذا وأسهب خميس شارحاً عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وبين أن «في القمة الخليجية التي عقدت خلال العام 2015 بمدينة الرياض، قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تكليف وزارات المالية وهيئات الضرائب بالعمل على صياغة اتفاقية إطارية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وهو ما تم العمل عليه خلال العام 2016، وتم التوقيع عليه مؤخراً من قبل 5 دول وكذلك البحرين اليوم (أمس). وهي عبارة عن اتفاقيتين إطاريتين يلحقهما أن تقوم الدولة بحسب تشريعاتها ونظامها السياسي وتوزيع السلطة لديها بصياغة قوانين محلية تراعي الاتفاقية الإطارية، وثم تقدم هاتين الاتفاقيتين إلى السلطة التشريعية لإقرارها، وبالتالي تصدر في صيغة قانون بمرسوم ملكي كما هو دارج في العرف الدستوري لمملكة البحرين. وهي قابلة للتعديل مثل أي نظام ضريبي في العالم مع مرور الوقت».

وعن اتفاقية قيمة الضريبة المضافة، أوضح وكيل وزارة المالية: «هي عبارة عن مبلغ سيطبق كضريبةً على مجموع المشتريات المحلية والنشاط المحلي الموجود في حدود نسبة 5 في المئة بدايةً، ولن يمس ذلك ذوي الدخل المحدود والأجور المتوسطة ضمن قائمة طويلة من الإعفاءات، فهناك نحو 94 سلعة ستكون معفية من هذه الضريبة (صفرية). والتأثير الوارد من قيمة الضريبة المضافة سيكون على النشاط التجاري على مستواه الأعلى وليس الاستهلاكي أو بما يؤثر على الدخول التي دائماً ما نستهدفها باستحقاقها لكثير من الخدمات الحكومية والسلع الأساسية بأسعار معقولة ومقبولة مقابل دخولهم المالية».

وأما بالنسبة للاتفاقية الإطارية، ذكر خميس أنها «وقعت من قبل خمس دول، ومملكة البحرين هي الدولة السادسة. ولا يخفى على أحد أن وتيرة العمل في ظل هاتين الاتفاقيتين ستكون على عدة مناحٍ أهمها الإطار التشريعي الذي يتطلب تشاوراً مع السلطة التشريعة، وكذلك الإطار الإداري الذي سيحدد الجهة المسئولة عن هذه الجباية والجهاز الإداري لها وفقاً لأفضل الممارسات وأقل التكاليف الممكنة».

ورأى وكيل وزارة المالية أن «الضريبة الانتقائية تعتبر ضريبة حمائية على مجموعة من السلع، والبحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي ليست هي الأولى في تطبيقها، وإنما موجودة في جميع دول العالم وهي تمس مجموعة من السلع الخاصة، وقد بادرنا بتطبيق هذه الضريبة على بعض السلع مثل التدخين»، مستدركاً بأنه «في مجمل الأمور، وبالنسبة لكلا الاتفاقيتين، سيكون هناك تشاور وإعلام وجهد كبير في التوعية لمن سيتأثرون من هذه الضريبة. ولكن إذا قيست هذه الضرائب بالأخرى المطبقة في الدول ذات النظم الرأس مالية الحرة فإنها هي الأقل».

وأكد خميس أن «قائمة السلع المعفية ستكون كافية بأن لا تغير الوضعية الخاصة بمشتريات ذوي الدخل المحدود أو المتوسط»، منوهاً إلى أن «البحرين تسير على وتيرة عمل خليجي مشترك، فكل الوزارات المالية وهيئات الضرائب ارتأت ببدء ضريبة القيمة المضافة، وقد يكون في المستقبل فرض ضريبة المؤسسات، فهناك بعض الدول لديها مثل هذه القوانين القائمة وتطبقها وأخرى لا. علماً أن وزارة المالية استحدثت إدارتين كنواة للجهاز الضريبي: إدارة للقيمة المضافة، وأخرى لضرائب المؤسسات الموجودة الآن، ولدينا القوانين جاهزة، ومستعدون لتطبيق الضرائب المؤسساتية متى ما ارتأت دول مجلس التعاون الخليجي ذلك».

واستبعد مجدداً وكيل وزارة المالية الإضرار بالمواطنين، وأكد: «لسنا بصدد الإثقال على مجمل نشاط الاقتصاد الوطني أو الانسان العادي، بأن يكون مثقل بالضرائب، فنحن نبدأ بما هو مقدور عليه وننتهي إلى ما هو الأفضل للجميع. لكن مع انتقالنا من فترة لأخرى سيكون هناك مشمولون بنظام ضريبي ومن هم معفيين من ذلك، في ظل دولة معنية بتنمية العامل البشري والمالي. كما أننا مازلنا نتشاور في ظل الأوضاع المالية الحالية للوصول إلى موازنة قادرة على التطبيق وتنمية الاقتصاد الوطني فيها بنسبة مقبولة، ويساعدنا في ذلك مساهمة مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)».

ونبه خميس إلى أن «لدى وزارة المالية الآن قوانين مازالت مسودات للضريبة المضافة، وهي بحاجة لمراجعتها لأن تكون متوائمة مع الاتفاقية التي وقعتها الحكومة، وأن نراجعها كذلك من منظور دولي بحيث تكون متماشية مع أفضل الممارسات»، مشدداً على أن «الأنظمة والقوانين المنظمة للضريبة المضافة والانتقائية ستكون بالتشاور مع السلطة التشريعية التي قد ترتأي توسعة دائرة السلع الصفرية المعفية، أو حذف أخرى ضمن القائمة المعفية أساساً. لكن ديدننا سيكون مبنياً على أساس توافق عام لتطبيق هذه الضريبة بشكل مقبول».

وحول آلية أو معيار تحديد فئة ذوي الدخل المحدود أو المتوسط المعفيين من ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية، فسر وكيل وزارة المالية الأمر بأن «القانون سيوفر مجموعة من الإعفاءات، وبالتالي تلقائياً سيعفى ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أي تبعات إضافية، علماً أنه في الأصل الإعفاء هو للكل، وهو مبني على طبيعة السلع والحاجة إليها. والدولة حريصة ومازالت لأن تعفي السلع التي تمس العيش الكريم للمواطن من الضريبة».

وحول مدى استعداد وزارة المالية لعملية اكتساب ضريبة القيمة المضافة، بين خميس أنه «بعد توقيع الاتفاقية اليوم (أمس)، سندخل الآن في جهد أو مرحلة التأسيس وستقر الدول نمط الجهاز المؤسس ومن سيتولى أمره واستقلاليته ومدى علاقته بالأجهزة الحكومية القائمة لأن يكون ناجحاً ووفق أفضل الممارسات. وأعتقد أنه سيكون هناك جهاز مستقل معني بالاكتساب الضريبي والتفتيش عليها خاضع لنظام رقابة داخلية مركزي ولديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد يقتضي القانون أن يكون للجهاز مدقق خارجي وداخلي وفق أفضل الممارسات، فنحن مقبلون الآن على مرحلة إفصاح ضريبي كبير مع الحكومات الغربية ومنظمة التعاون المالي والاقتصادي، ما يعني أننا سندخل مرحلة تبادل للمعلومات، وقد حضرنا الكثير من اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالأمور الضريبية بمنظورها الحديث لا التقليدي».

وعما إذا ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على المواطن البحريني وتمثيلها عبئاً على مدخوله لاسيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط. علق بأن «متوسط الرواتب في مملكة البحرين ليس منخفضاً كثيراً عن الدول الأخرى، وهو في مستوى مقبول وبإمكاننا إثبات هذا الشيء»، مردفاً «نحن لسنا بصدد فرض ضريبة القيمة المضافة لخفض وتيرة النمو الاقتصادي أو الاستثمار، فهناك منطقة لوجستية ومناطق صناعية وغيرها تخدم الاستثمار والاقتصاد، والضريبة المضافة تفرض على الاستهلاك المحلي وما هو مستورد لوجوده في السوق المحلية وليس ما يتعلق بالاستثمارات والتصدير والاستيراد وغيرها من الأنشطة العالية».

وجاء في إجابة وكيل وزارة المالية على استفسار بشأن ماذا يجب أن تعمل المؤسسات قبل وبعد فرض ضريبة القيمة المضافة: «أملي أن نبدأ بمجموعة من الأنشطة التوعوية وبالتالي يبدأ صاحب المؤسسة بترتيب أموره، والأمر الثاني والمهم هو الاتصال بمدققيهم الخارجيين الذين يمتلكون فكرة عن القوانين الخارجية المتعلقة بالضريبة المضافة، وأن يعطون نوعاً من التنوير والتعليم الخاص بهذه النوعية من الضرائب. وكل شركات التدقيق بمختلف درجاتها وتصنيفاتها لديها معلومات كافية عن التعريف بقوانين قيمة الضريبة المضافة الموجودة في العالم»، مختتماً «نحن سنبدأ في إجراءات كثيرة تشمل تعديل الأوضاع لبعض الأمور لاسيما وأننا في صدد الدخول لنظام جديد يستدعي المرونة والتوافقية، وهذا يتطلب جهداً كبيراً».