عند سفح سلم متعرج خلف أحد المعابد البوذية الاشهر في ميانمار (بورما)، يقع سوق للمتاجر المتخصصة في الطب التقليدي، تقدم لزبائنها علاجات غريبة، من قطع العاج واسنان النمور إلى جلود الفيلة الأكثر رواجاً في الآونة الأخيرة.
ويتوافد المرضى وطالبو العلاجات التقليدية إلى هذا السوق، ومعظمهم يسأل عن العلاج الجديد، جلد الفيل، الذي تباع القطعة الصغيرة جدا منه بأربعة يوروهات. وهذا الطلب الجديد على جلد الفيلة للعلاج التقليدي يزيد من المخاطر التي يواجهها هذا النوع المهدد في ميانمار بالاندثار جراء الطلب الكبير على انيابه العاجية.
ويقول صاحب أحد المتاجر الصغيرة التي تكتظ بالقطع المستخرجة من الحيوانات "جلد الفيل يشفي من أمراض الجلد مثل الإقزيما".
ويشرح لمراسل وكالة "فرانس برس" كيفية تحضير هذا العلاج "تحرق قطع الجلد في إناء من الفخار، ثم يخلط الرماد بالزيت وتدهن به بقع الإقزيما".
وإلى جانبه، ينطلق شاب في شرح فوائد العجينة المصنوعة من أسنان الفيل في علاج الأمراض الجلدية، ويقول "يصبح الوجه ناعماً ونقياً وأبيض" بفضل هذه التركيبة.
في أقل من عقد من الزمن، انحسر عدد الفيلة البرية في ميانمار إلى النصف، ولم يبق منها سوى الفين إلى ثلاثة آلاف، وفقا للأرقام الرسمية المنشورة أخيراً.
ويعود السبب في هذا التراجع إلى تدمير المواطن الطبيعية للفيلة بسبب النشاط البشري، وأيضا بسبب صيدها للحصول على انيابها وجلودها المستخدمة في الطب الشعبي.
ويباع جزء صغير من انياب الفيلة وجلودها في السوق المحلي، أما الجزء الأكبر فيذهب إلى الصين المجاورة، حيث تبلغ حمى الإقبال على المواد المستخرجة من الحيوانات ذروتها.
شبكات تهريب صينية
ويقول المسؤول في منظمة الحفاظ على الحياة البرية "نحن في أزمة"، انتوني لينام، اذ ان الفيل، وهو أحد الانواع العشرة المهددة في ميانمار، يتعرض للقتل أو للتهريب إلى تايلند حيث يستخدم في مجال السياحة.
ويضيف "مع هذه الوتيرة الكبيرة، ستختفي الفيلة في بضع سنوات".
إضافة إلى ذلك، تقول منظمة "ترافيك" غير الحكومية أن ميانمار تضم حالياً "أكبر الأسواق المفتوحة غير المنظمة لتجارة القطع المستخرجة من النمور" في جنوب شرق آسيا. وفي هذه الاسواق، يمكن العثور على مختلف الاجزاء الحيوانية، من قرون وحيد القرن الإفريقي إلى جلود النمر وآكل النمل الحرشفي.
تتركز التجارة غير الشرعية في شرق البلاد، حيث تسيطر العصابات المنظمة التي يمولها ويديرها مهربون صينيون في ظل تهاون السلطات، بحسب الخبراء.
وصيد الحيوانات المهددة ممنوع في ميانمار الموقعة على اتفاقية "سايتس" لحماية الانواع البرية المهددة، لكن الغرامة القصوى المفروضة على المخالفين لا تتعدى ستين دولاراً، وقلما يلاحق الصيادون أصلاً.
ويقول جوفاني بروسار المنسق الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن عدد الجرائم بحق الانواع الحية الذي تتصدى له السلطات "ضعيف جدا".
في الآونة الاخيرة، تعهدت الحكومة تشديد قوانينها لمكافحة الصيد غير الشرعي وتجارة العاج والاجزاء المستخرجة من الفيلة، واعلنت الصين ايضا حظر كل اشكال الاتجار بالعاج بحلول نهاية العام 2017.
لكن تغيير الواقع في ميانمار يحتاج قبل كل شيء إلى تغيير في العقلية السائدة. ويلخص الاستاذ في جامعة اكسفورد بروكس، فنسنت نيجمان، هذه الازمة بعاملين "غياب الارادة السياسية، وعدم اهتمام المجتمع بهذه القضية".
