في إطار توجيهات الحكومة بتسهيل وصول الخدمات وتطوير الاجراءات ومن منطلق حرص الوزارة على مراجعة وتطوير التشريعات البلدية المختلفة، تعمل وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على تعديل قرار رقم (3) لسنة 1999 المتعلق بتخفيض بعض الرسوم البلدية فيما يخص معاملة الأسر البحرينية التي لا تملك مسكناً معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم.

صرح بذلك وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد أبوالفتح، مشيراً الى ان الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، موضحاً أن قرار خفض الرسوم البلدية الحالي هو قرار قديم صادر في العام 1999 وهو من القرارات التي تحتم مراجعتها ودراستها كونها لا تلبي الطموحات على الصعيد المحلي.

وذكر أبوالفتح أن الوزارة تعمل على صياغة القرار بالتنسيق مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة والجهات ذات العلاقة، حيث يتم اطلاعهم على الآلية الجديدة لمسودة القرار للخروج بصيغة نهائية متوافقة مع الرؤية الوطنية ومتماشية مع قدرات المواطنين، مبيناً أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم بطرق اسهل وفترة زمنية اسرع تمكن مقدم الطلب من الاستفادة من تخفيض الرسوم في فترة قياسية بالمقارنة مع الفترة السابقة التي تتطلب موافقة عدد من الجهات.

وقال: "ان الآلية الحالية مطولة تتضمن تقديم استمارة ورقية ونسخة من عقد الايجار واقرار كتابي وجواز السفر ويتم فحصها من قبل الادارة المختصة، ومع تشكيل المجالس البلدية العام 2002 تم اطالة الاجراءات من خلال اعتماد رئيس المجلس للطلب ومدير عام البلدية واخيرا رفعه للوزير للاعتماد، وان التعديل المقترح يهدف الى اكمال الاجراءات والاسراع في البت في الطلبات".

وأضاف وكيل الوزارة لشئون البلديات أن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مستمرة في تطوير خدماتها البلدية وتعديل القرارات الوزارية ان لزم الامر، بما يخدم حاجات المجتمع المحلي عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات البلدية بالتعاون مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية.