وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) الخطوط العريضة لأمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز حماية أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي فيما يعرف بـ "الأمن السيبراني"، وذلك لشبكات الحاسوب الخاصة بهيئات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وأشار كل من ترامب والمتحدث باسمه شون سبايسر إلى أن الرئيس الأميركي سيوقع الأمر التنفيذي، لكن البيت الأبيض قال في وقت لاحق إنه تم "إلغاء (التوقيع) لهذا اليوم"، دون توضيح سبب ذلك.

وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يقضي بوضع وزراء إدارته ورؤساء الهيئات المعنية بحماية الأمن السيبراني للمنظمات التابعة لها تحت طائلة المحاسبة، مشيرا إلى أن الحماية الحالية غير كافية لصد هجمات القرصنة الإلكترونية.

وقال ترامب في البيت الأبيض بعد "جلسة إصغاء" مع متخصصين في مجال الأمن السيبراني: "يجب علينا حماية الشبكات والبيانات الاتحادية. نحن ندير هذه الشبكات نيابة عن الشعب الأميركي وإنها لمهمة للغاية".