حمل نواب كويتيون معارضون وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، مسؤولية الايقاف الرياضي الدولي المفروض منذ زهاء 15 شهرا، خلال استجواب في مجلس الامة الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، وتقدموا بطلب سحب الثقة منه.

وتم تقديم طلب سحب الثقة بعد 10 ساعات من المناقشات في البرلمان حيث وجه اللوم الى الوزير عضو الاسرة الحاكمة بعدم اتخاذه لإجراءات للحصول على رفع العقوبات الدولية.

ونفى الوزير اي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود الى تشرين الاول/اكتوبر 2015، متهما شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية، بالتسبب بقيام هيئات رياضية أبرزها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الايقاف.

وكانت الهيئات الدولية اتخذت قرارها على خلفية ما تعتبر انه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

وأعلن رئيس البرلمان مرزوق علي الغانم عن تقديم 10 نواب بطلب طرح الثقة وفقا للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة (البرلمان) بحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وقال الغانم في ختام جلسة البرلمان العادية إثر انتهاء مناقشة الاستجواب انه سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة يوم الاربعاء 8 شباط/فبراير المقبل، مضيفا "وفقا للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره بشأن هذا الطلب قبل 7 ايام من تقديمه".

يذكر ان سحب الثقة يكون باغلبية اعضاء مجلس النواب فيما عدا الوزراء (25 من اصل 50).

وكان ثلاثة من النواب المعارضين تقدموا في وقت سابق هذا الشهر، بطلب لاستجواب الحمود الصباح، وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، على خلفية "الفشل" في حل ازمة الايقاف الرياضي.

وقال النائب عبد الوهاب البابطين، احد مقدمي طلب الاستجواب، ان الوزير "تجاوز القانون والاتفاقيات الدولية"، وهو ما تسبب بالايقاف.

وأضاف البابطين ان السلطات الكويتية خالفت اتفاقات دولية وقعت عليها الحكومة. واتهم النواب الثلاثة، وهم البابطين ووليد الطبطبائي والحميدي السبيعي، الوزير بارتكاب عدد من المخالفات الإدارية والمالية في الوزارتين، وهو ما نفاه المسؤول ايضا.

وبعد صدور قرار الايقاف في تشرين الاول/اكتوبر 2015، لم تتجاوب السلطات مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلا منها.

الا ان الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 كانون الاول/ديسمبر من الهيئات الدولية، تعليق الايقاف، متعهدة تعديل القوانين الرياضية المحلية التي اثارت الانتقاد الدولي وأدت الى اتخاذ قرار الايقاف.

الا ان اللجنة الاولمبية الدولية رفضت الطلب، داعية السلطات الى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، واعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الاجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.

وكرر الصباح الثلثاء موقف بلاده الرافض لسحب هذه الشكاوى، والتي تطالب في احداها بتعويض قيمته مليار دولار.

وحرم الايقاف الكويت المشاركة رسميا في اولمبياد ريو 2016، الا ان عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية. وفي كرة القدم، أكد الاتحاد الآسيوي في كانون الثاني/يناير الحالي، حرمان الكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويرى محللون ان الازمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ اطرافه اعضاء في الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.