وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والذي يقلص مدة شطب الدعوى في المحاكم الشرعية إلى 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر.

وتنص المادة على أنه «إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً، ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت كأن لم تكن».

وقال النائب أحمد قراطة: «الاقتراح قلص مدة شطب الدعوى من ستة أشهر إلى ستين يوماً، لكن المرأة إذا كانت في العدة، فمن الصعب أن تتابع إجراءات التقاضي، ونقترح زيادتها.

بينما ذكر النائب عادل العسومي: «أنا أختلف مع قراطة، لأنه تقليل للمدة من 180 إلى 60 يوماً، ولا شك أن ذلك يهدف إلى صالح المرأة، وخصوصاً أن أمور الطلاق ليست سهلة على المرأة».