صرح المحامي العام الأول أحمد الدوسري أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، بأن النيابة العامة لاتزال تباشر أمام المحكمة الكبرى الدعوى الجنائية المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرون لارتكابهم جرائم جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها. وأن النيابة تقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن المحكمة ومن المقرر أن تدلي بمرافعتها في القضية.

وأكد المحامي العام الأول أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية لا تتعلق في موضوعها، على الإطلاق، بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها، وكيفية أدائها على نحو ما يثيره البعض، وإنما جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة، والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه.

كما أن تهمة غسل الأموال المسندة إلى المتهمين قد ابتنيت على ما ثبت من قيامهم بالصرف من هذا الأموال التي جمعوها دون اتباع الإجراءات القانونية، واستخدامها في عدة معاملات خاصة بأحدهم مما أقام في حقهم هذه الجريمة بالإضافة إلى جريمة جمع المال بغير ترخيص.