صرح النائب العام علي فضل البوعينين بأن «مشروع قانون العقوبات الجديد أصبح في مراحله النهائية من الإعداد، وسيحال إلى السلطة التشريعية خلال فترة وجيزة».

وأفاد البوعينين خلال مؤتمر صحافي كان للإعلان عن التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة للعام 2016 امس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، بأن «الطفل الحدث سيكون متميزا في قانون العقوبات الجديد؛ لأن في كثير من الأمور ستكون هناك عقوبات بديلة، وكذلك الأشخاص البالغين ممن تجاوزوا سن الحدث سيكون لهم عقوبات بديلة أيضاً مثل السوار الإلكتروني، وزيارة مركز الشرطة في أيام معينة وخدمة المجتمع، وهذا أحد سمات فلسفة العقاب الحديثة، فليس كل جريمة حلها بالسجن، وكثير من طرق تقويم الإنسان أصبحت متوافرة أكثر من السجن، وهذا يعتمد على سن وسلوكيات وأسبقيات الشخص».

وعقّب النائب العام «نفتخر بأن تكون النيابة العامة جزءا ضمن فريق العمل الذي يقوم بإعداد هذا القانون، فالمشروع مضى عليه نحو عام من العمل بالتعاون النيابة العامة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، فهذا القانون قد يكون متميزا وغير موجود أيضاً في دول مجلس التعاون، وقد أوجد بعض الأمور مثل إذا حكم الفرد في جنح أقل من 3 أشهر أن يعطى عوضاً عنها خدمة المجتمع كما أسلفت، ولكن كنا نتمنى أن يتسع هذا الأمر لأن بعض القضايا نرى أن الإنسان قد يخطئ فيها وإيداعه للسجن قد يسيء الأمر ضمن عدة حالات مثل الانحراف أكثر أو قطع رزقه عنه وأسرته».