سمحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمس (الثلثاء)، بإعادة افتتاح الفروع الخمسة لمركز رويان التجاري، فيما قال المحامي عبدالرحمن غنيم: «نثمن للنيابة العامة إجراءاتها القانونية حيال الواقعة وسرعة اتخاذها القرار بفتح فروع رويان، وفي إطار موقف رويان فإنه وفي حال إحالة القضية للمحكمة المختصة سنقدم الرد الكافي المؤكد على الوضع القانوني لموكلينا، مع احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية لرد الضرر الذي أصاب الفروع الخمسة وعماله، جراء الغلق الذي دام ما يقارب 20 يوماً»،

المحامي غنيم لـ «الوسط»: نحتفظ بكافة الحقوق القانونية لرد الضرر الذي أصاب «رويان» وعماله

عودة العمل في فروع «رويان» الخمسة وفرع «الجزيرة» في الجنبية

المنامة - علي طريف

صرح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة، بأن النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها في البلاغين المقدمين من قبل إدارة حماية المستهلك ضد عدد من المحلات، لما ثبت من قيامها ببيع عدد من السلع يختلف سعرها عند نقطة الدفع بالزيادة عن سعرها المعلن للمستهلك.

وأوضح أن النيابة استمعت لعدد من الشهود، وتم الاطلاع على المستندات والتحفظ على الأنظمة الإلكترونية، وأمرت برفع التحفظ عن الفروع التي سبق أن أمرت به (5 فروع لرويان وفرع للجزيرة)، وجارٍ العمل على الانتهاء من التصرف في البلاغين، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة.

من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن غنيم في رده على سؤال بخصوص ما صرحت به النيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة: «نثمن للنيابة العامة اجراءاتها القانونية حيال الواقعة وسرعة اتخاذها القرار بفتح فروع رويان، وفي إطار موقف رويان فإنه وفي حال إحالة القضية للمحكمة المختصة سنقدم الرد الكافي المؤكد على الوضع القانوني لموكلينا، مع احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية لرد الضرر الذي أصاب الفروع الخمسة وعماله، جراء الغلق الذي دام ما يقارب 20 يوماً»، مؤكدا أن «الرأي القانوني حيال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة بغلق فروع الشركة الخمس لم يراع فيه ضرورة قيام الادارة المختصة بعمل تحقيق حول المخالفة للتأكد من صحة المزاعم التي جاءت خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ثم إنذار الجهة المخالفة بازالة المخالفة، فإن لم تمتثل اتخذ قرار الغلق للفرع المخالف فقط دون شمول باقي الفروع التي لم ترتكب مخالفة، وخصوصاً اذا كانت المنشأة التي صدر بصددها القرار تمارس هذا النشاط منذ 40 عاما لم ينسب لها مخالفة للاسعار، وخاصة ان المواطن البحريني مواطن مثقف ويستطيع معرفة من يتلاعب بالاسعار اومن لا يتلاعب، وايا ما كان الرأي في الموضوع فإن استقرار السوق التجاري وعدم المساس بالموطن البحريني والمقيم هو هدف الحكومة الرشيدة والجهات الرقابية والقانونية وبكل التجار في مملكة البحرين ومنهم شركة رويان، الذين يسعون دائما الى خدمة الوطن، والامر سوف يترك للقضاء العادل ليقول كلمته في قرار الغلق».

إلى ذلك، قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني2017) إنها انتهت من تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بقرار النيابة العامة، وما تضمنته من إجراءات جرد جميع السلع في جميع الفروع التابعة إلى مركز رويان التجاري والحجز التحفظي على جميع السلع المخالفة، وفي ضوء ذلك تم السماح باستئناف النشاط في المركز التجاري المذكور.

وأكدت إدارة حماية المستهلك أنها ماضية في تكريس القوانين والأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك، وصولاً إلى تكريس علاقة عادلة وشفافة وموضوعية تراعي حقوق وواجبات المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍّ سواء.

وأغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بموجب قرار صادر يوم الأربعاء (11 يناير 2017) جميع فروع برادات وسوبرماركت إحدى المحلات التجارية (رويان)، والبالغ عددها 5 محلات غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت اصحابها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والذي يبين اختلاف الأسعار بين الرف ونقطة البيع، حيث قامت الوزارة بالتفاعل مع الفيديو في الحال وقام مفتشو إدارة حماية المستهلك بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحلات المذكورة وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.

وقال بيان الوزارة حينها: «وإذ تؤكد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها لن تتهاون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وصونها، فهي تقدر في ذات الوقت تعاون جميع المستهلكين في التبليغ عن المخالفات عبر مركز اتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003، مما يعكس عمق وفاعلية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء بين المستهلكين والجهات المختصة في المملكة. كما تتقدم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالشكر الجزيل لصاحب الفيديو لدوره في توصيل المخالفة وتوضيح الأمر، ما أسهم في سرعة كشفها وضبط المخالفين».

وعلى صعيد متصل، أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس الثلثاء (31 يناير 2017) أنها قد انتهت من تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بقرار النيابة العامة بالحجز التحفظي على الفرع والسلع المخالفة والخاصة بفرع برادات الجزيرة بمنطقة الجنبية، وعلى ضوء ذلك تم السماح باستئناف النشاط في الفرع المذكور. وأكدت الإدارة أنها ماضية في تكريس القوانين والأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وصولاً لتكريس علاقة عادلة وشفافة وموضوعية تراعي حقوق وواجبات المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍّ سواء.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أعلنت يوم الخميس (12 يناير2017)، إنه استمراراً للحملة التفتيشية التي بدأتها إدارة حماية المستهلك للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وفي إطار تصديها لمخالفات الأسواق وسعيها لتعزيز حماية المستهلكين، وتواصلاً مع جهودها في متابعة والتفتيش على كل المحلات التجارية، أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرع إحدى الأسواق الكبيرة الكائنة في منطقة الجنبية غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت القائمين عليها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشو إدارة حماية المستهلك وضبط المخالفة المذكورة مما استدعى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحل المذكورة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.