قال النائب العام علي فضل البوعينين، رداً على استفسار لـ «الوسط»، بشأن الحادثة التي حصلت في منطقة الدراز، فجر يوم الخميس الماضي (26 يناير/ كانون الثاني 2017)، وتعرض فيها شاب لطلق ناري في الرأس أدخل على إثره إلى المستشفى، على خلفية صدامات مع ملثمين مدنيين كانوا يحملون أسلحة: «إن النيابة العامة استأنفت تحقيقها في هذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل عبر الصحافة والإعلام التزاماً بمبدأ الشفافية».

وكشف البوعينين، خلال مؤتمر صحافي كان للإعلان عن التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة للعام 2016، عُقد أمس الثلثاء (31 يناير 2017)، عن أن الشهيد ملازم أول هشام الحمادي الذي قتل قبل أيام في البلاد القديم، قد «تلقى رصاصة غدر من الظهر أودت بحياته في الموقع نفسه»، منوهاً إلى أن «النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في القضية».

إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة ضمن تقرير أعمالها السنوي عن مجموع القضايا التي وردت إليها خلال العام 2016، والتي بلغت 117 ألفاً و950 قضية تشمل الجنح والجنيات وأحداثاً وعوارض وشكاوى إدارية ورد اعتبار.

البوعينين: الشهيد الحمادي تلقى رصاصة غدر بظهره

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

قال النائب العام علي فضل البوعينين تعقيباً على استشهاد ملازم أول هشام الحمادي مؤخراً في البلاد القديم، إنَّ «النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في قضية استشهاد الحمادي»، مفيداً بأنه «تلقى رصاصة غدر من الظهر أودت بحياته في نفس الموقع».

وذكر البوعينين خلال مؤتمر صحافي كان لإعلان التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة للعام 2016 امس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن «النيابة العامة وبمجرد تلقيها بلاغ وفاة الشهيد ملازم أول هشام الحمادي، انتقلت إلى الموقع وقامت بإجراءاتها من حيث التحفظ على مسرح الجريمة، وندب خبير مسرح الجريمة والطبيب الشرعي. وهي مازالت قيد التحقيق والبحث».

واعتبر النائب العام الجريمة «نكراء وجبانة، فالشهيد أصابته رصاصة غدر من الظهر، وأعتقد أنه من المؤكد أن مثل هذه القضايا يجب التشدد فيها وسرعة الحسم فيها من حيث التحقيقات والإحالة إلى المحاكمة وصدور الأحكام، وأن تكون هناك محاكمة ناجزة تضمن للمتهمين حقوقهم، وأن تضمن وجود رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال».

وفي تعقيب للبوعينين على استفسار بشأن الفتاوى التي صدرت من بعض رجال الدين والتي قد تؤثر على الوضع العام في البحرين وتحدث جرائم، اكتفى معلقاً: «هذا السؤال قد يكون سياسيّاً أكثر من كونه قانونيّاً، ولكن بشكل عام أتمنى أن يترك القانون لأهل القانون والسياسة لأهل السياسة ورجال الدين لأهل الدين».