حددت الحكومة الفلسطينية أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني2017) موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما أفاد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج.

لكن حركة حماس سارعت إلى رفض القرار معتبرةً أنه «يعزز الانقسام» الداخلي.

وقد أرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، لأسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية لاسيما بين حركتي فتح وحماس.

وقال وزير الحكم المحلي: «قرر مجلس الوزراء في جلسته العادية إجراء الانتخابات في الثالث عشر من مايو، على ان تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وستجرى الانتخابات في 416 تجمعاً فلسطينياً بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع.

في غزة، قال الناطق باسم حماس في قطاع غزة فوزي برهوم في بيانٍ: إن «حركة المقاومة الاسلامية تعتبر قرار حكومة رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته».

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضاً.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

ميدانياً، وصل عشرات من عناصر قوات الأمن الاسرائيلية إلى مستوطنة عمونا العشوائية في الضفة الغربية المحتلة أمس استعداداً لاخلائها.

وأقامت الشرطة حواجز على الطرق المحيطة بالبؤرة الاستيطانية الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، بحسب ما افاد مراسل وكالة «فرانس برس»، قبل المهلة النهائية التي تنتهي في الثامن من فبراير/ شباط لإخلاء 40 عائلة تقيم في المستوطنة.

ولم يؤكد السكان تقارير الاعلام الاسرائيلي انه تم امهالهم 48 ساعة للمغادرة، إلا أن عدداً من الشبان كتبوا شعارات على المنازل تقول «هذه الارض لنا».

وقالت فتاة عمرها 17 عاما جاءت من مستوطنة قريبة لتقديم «الدعم» لسكان عمونا، بعد الظهر «بدأت الشرطة بتطويق التلة قبل ساعة».

واضافت «انهم لا يسمحون لاحد بالمرور لمنع الناس من الانضمام الى الاحتجاجات. ولذلك يحاول الناس المرور سيرا».

وقررت المحكمة الاسرائيلية العليا ان على المستوطنين اخلاء عمونا لأنها مقامة على ارض فلسطينية خاصة في الاراضي المحتلة.