فصلت السلطات التركية أكثر من 90 ألف موظف عام لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب في يوليو/ تموز في إطار حملة تطهير يقول منتقدوها إنها اتسعت لتشمل أي معارضة سياسية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال وزير العمل محمد مؤذن أوغلو لصحافيين في مقابلةٍ على طاولة مستديرة أذاعها التلفزيون إن 125 ألفاً و485 شخصاً من الخدمة العامة خضعوا لإجراءات قانونية بعد محاولة الانقلاب وفصل منهم 94 ألفاً و867 شخصاً حتى الآن.

وفي سياقٍ ذي صلة، دعت محكمة تابعة للأمم المتحدة تركيا إلى الإفراج عن قاض بالأمم المتحدة اعتُقل أثناء الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد في يوليو/ تموز قائلةً إن سجن أيدين صفا أكاي يمثل خرقاً لحصانته الدبلوماسية ومبدأ استقلال القضاء.

وأكاي - وهو قاض ودبلوماسي - واحدٌ من بين 40 ألف مسئول تركي تم تجديد حبسهم؛ بسبب صلاتهم المزعومة بالانقلاب العسكري الفاشل الذي ألقت السلطات بالمسئولية فيه على أتباع رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى.

وفي أمر صدر أمس، قال رئيس آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية تيودور ميرون إنه يتعين على تركيا وقف كل الإجراءات المقامة ضد أكاي بحلول الرابع عشر من فبراير/ شباط حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه في قضية تخص سياسي رواندي مشتبه به في جرائم إبادة جماعية.

هذا، وأوقف المتحدث باسم حزب المعارضة الموالي للأكراد في تركيا أمس بعد اعتقاله لفترة قصيرة والافراج عنه أمس الأول (الإثنين)، بحسب ما أعلن الحزب على حسابه على «تويتر».