فتشت الشرطة الفرنسية مكتب المرشح الرئاسي فرانسوا فيون بالبرلمان اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) ضمن تحقيق في مزاعم تقاضي زوجته أجرا عن عمل وهمي داخل المجلس.

وهدد التحقيق حملته الانتخابية ودفع زعماء حزب الجمهوريين لتجهيز خطة بديلة بدون فيون.

وكان فيون أقرب المرشحين للفوز بالرئاسة الفرنسية عن الحزب حتى الأسبوع الماضي فقط حتى ذكرت تقارير أن زوجته تقاضت مئات الآلاف من اليورو من أموال الدولة دون أن تؤدي أي عمل.

وقال فيون إن زوجته المولودة في ويلز وله منها خمسة أولاد أنجزت عملا حقيقيا نظير أجرها في وظيفة مساعدة برلمانية. ولم تعلق بينيلوب على الاتهامات.

وكشف استطلاع للرأي نشر يوم الأحد أن فيون يخسر تأييد الناخبين وأن منافسه المستقل إيمانويل ماكرون لحق به في نسب التأييد. وذكر استطلاع آخر نشر في وقت سابق اليوم الثلثاء أن 76 في المئة من الناخبين غير مقتنعين ببراءته المعلنة.

ومع اتساع التحقيق بدأ مسؤولو الحزب في بحث إمكانية تجهيز بديل.

وقال أحد النواب طلب عدم ذكر اسمه "بالطريقة التي تسير بها الأمور أعتقد أن علينا أن نسارع بإعداد خطة بديلة."

وفتح مكتب المدعي العام المالي الفرنسي تحقيقا الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت صحيفة (لو كانار أنشينيه) الأسبوعية الساخرة أن بينيلوب تقاضت 500 ألف يورو (535050 دولارا) من أموال الدولة عن عملها كمساعدة برلمانية لزوجها وخلفه لكن الصحيفة لم تعثر على أي أدلة تفيد بأنها مارست أي عمل فعليا.