أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بأن السلطات ألقت اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) القبض على نائبين برلمانيين ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ليرتفع عدد المعتقلين من نواب الحزب إلى 12.

وتم القاء القبض على النائبة ميرال دانيس بشتاش ، والمتحدث باسم الحزب إيهان بلجين في إطار الاجراءات الأخيرة.

وقد جرت إدانة واحد منهم فقط بارتكاب جريمة، بينما لا يزال الآخرون، ومن بينهم زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش، قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكانت السلطات بدأت حملة ضد الحزب في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وقالت متحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي إن دميرطاش قد يواجه حكما بالسجن إلى مايصل 142 عاما ، وفقا للاتهامات التي تم سماعها خلال نظر الدعوى في محكمة في دياربكر ، المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا وغالبية سكانه من الأكراد.

ويواجه دميرطاش اتهاما بقيادة حزب العمال الكردستاني المحظور ، من بين اتهامات أخرى تضمنتها لائحة الاتهامات، التي تقع في 500 صفحة ، بحسب وكالة دوجان للأنباء

وكانت محكمة تركية أمرت أمس بإطلاق سراح إدريس بالوكن، الذي شغل منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.

وجاء في أمر المحكمة أن بالوكن كان نائبا في البرلمان وأن مرحلة جمع الأدلة في قضيته انتهت.

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان الحزب بالارتباط بالإرهاب، وهي التهمة التي ينفيها الحزب.

ويقول الحزب إنه يتعرض للاستهداف بسبب معارضته القوية لطموحات أردوغان.

ومن المقرر إجراء استفتاء على تعديلات دستورية في البلاد في أبريل / نيسان المقبل من شأنها إعطاء صلاحيات تنفيذية واسعة لأردوغان.