برعاية مصرف البحرين المركزي تستضيف مملكة البحرين في (الثاني عشر من إبريل / نيسان المقبل) فعاليات مؤتمر الهيئات الشرعية السنوي الخامس عشر الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).

وسيناقش المؤتمر من خلال سبع جلسات الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية وأهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية، مما يساهم في نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي.

وسيشارك في المؤتمر عدد من العلماء وممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا وشمال أميركا.

وقال الأمين العام للهيئة حامد حسن ميرة إن: "المؤتمر الشرعي لأيوفي يوفر منبراً لمناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالجهود التي تبذلها أيوفي لمعيرة الممارسات المالية الإسلامية الدولية وتحقيق التجانس بينها". وأضاف "تعمل أيوفي حاليّاً على تطوير معايير جديدة ومراجعة المعايير الحالية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة دائماً والاستجابة للمستجدات والتطورات في الصناعة المالية، وسيتناول المؤتمر موضوعات تتعلق بهذه المعايير، كما سيساعد على مناقشة الأفكار ووجهات النظر الجديدة نحو الموضوعات المطروحة لأخذها في الاعتبار في تطوير المعايير الجديدة مستقبلاً".

وستقيم الهيئة في أعقاب المؤتمر دورة تدريبية لبرنامج المراقب والمدقق الشرعي بهدف إكساب العاملين في الصناعة المالية الإسلامية المعرفة التقنية والتطبيقية لمعايير الهيئة في العمليات المالية الإسلامية. وهي مفتوحة لمن يرغب في التسجيل.

يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست العام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية متعددة أبرزها إصدار 97 معياراً في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية.

كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها مصارف مركزية وسلطات رقابية ومؤسسات مالية وشركات محاسبة وتدقيق ومكاتب قانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبق معايير الهيئة حاليّاً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.