قالت ثلاثة مصادر مطلعة في وزارة المالية المصرية لرويترز اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) إن هناك وفدين من صندوق النقد الدولي في مصر حالياً أحدهما وفد فني تدريبي والآخر لإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية من الصندوق على برنامج البلاد في فبراير/ شباط 2017.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية فبراير شباط.
وقال أحد المصادر لرويترز "هناك وفدان من صندوق النقد الدولي في مصر حالياً. الأول وصل يوم الأحد ويستمر حتى 9 فبراير وهو وفد فني لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة.
"الوفد الثاني وصل أمس الاثنين ويستمر ما بين يومين وثلاثة أيام ويقوم بإجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض".
وتضمن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وعددا من التدابير الاخرى منها إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
