عدل البنك المركزي الياباني في ختام اجتماعاته الدورية اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي في الوقت الذي أبقى فيه البنك على السياسة النقدية فائقة المرونة الرامية إلى تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر البنك في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي ينتهي يوم 31 مارس الحالي بنسبة 1.4% وليس بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه أشار البنك إلى أنه يتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال العام المالي الحالي وليس بنسبة 1.% وفقا للتقديرات السابقة وهو ما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف وهو ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2% سنوياً.

كما أشار البنك إلى أنه سيواصل التزامه بالسياسة النقدية فائقة المرونة من أجل زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.