حذر كبير خبراء الامم المتحدة في شؤون التعذيب نيلس ميلزير الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) الرئيس الاميركي دونالد ترامب من السماح باعادة استخدام الايهام بالغرق واساليب تعذيب اخرى كوسائل للاستنطاق، مؤكدا ان هذه الانتهاكات قد تكون مخالفة للقانون ونتائجها "كارثية" على صعيد العالم.

وكان ترامب كرر في اكثر من مناسبة انه يؤيد استخدام التعذيب في التحقيقات، بالرغم من اشارته الى انه سيلجأ الى وزير دفاعه المعارض للتعذيب جيمس ماتيس للمشورة في ما يخص اي دفع جديد لاعادة استخدام الايهام بالغرق.

ودقت تعليقات ترامب جرس الانذار بانه قد يحاول نقض قوانين وضعها سلفه باراك اوباما تجرم التقنيات الوحشية المستخدمة في التحقيقات مثل الايهام بالغرق وهي تقنية استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية ضد مشتبه بهم بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وقال ميلزير، المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بشؤون التعذيب، في بيان "اذا كانت الادارة الجديدة تنوي احياء استخدام التعذيب...فان النتائج حول العالم ستكون كارثية" .

واضاف "اذا كان ترامب سيسير قدما في تنفيذ كل تعهداته، فان دولا اخرى من المرجح ان تتبع مساره وتعود الى استخدام التعذيب"، مؤكدا ان هذا سيكون "عارا مطلقا على كل الانسانية".

وقال ميلزير انه مستعد للمشاركة في اي "حوار بناء" مع ترامب، لكنه حث الرئيس الاميركي على ان لا يعيد العمل بوسائل تحقيق "مرتبطة بشكل قريب بالهمجية وليس بالحضارة".

واشار ميلزير الى أن التعذيب كوسيلة تحقيق اظهر بشكل متكرر انه "ينتج اعترافات خاطئة ومعلومات مضللة لا يعتمد عليها"، مؤكدا انه "عندما يواجهون خطر الألم الشديد او التعذيب، فان الضحايا ببساطة سيقولون اي شيء--بغض النظر عما اذا كان صحيحا ام لا--من اجل ايقاف الالم ومحاولة البقاء على قيد الحياة".

واوضح ميلزير ان التعذيب ليس شرعيا او مقبولا اخلاقيا.

وحذر "اذا كنت تبحث عن مزايا عسكرية في الحرب، يمكن خوض جدال بان الاسلحة الكيميائية تؤتي نتيجة او الارهاب ايضا".

وقال ان القانون الدولي يمنع التعذيب بشكل "حتمي"، مشددا على ان استخدام تقنيات كهذه في النزاعات المسلحة يمكن ان ترقى الى جرائم حرب.