أعربت النمسا الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) عن اسفها لاضطرارها الى الغاء 300 تأشيرة منحتها لإيرانيين ينتمون لأقليات دينية بغرض تسهيل هجرتهم للولايات المتحدة، مشيرة الى ان الالغاء سببه قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حظر سفر رعايا سبع دول اسلامية بينهم ايران الى بلاده موقتا.
وبسبب عدم وجود سفارة للولايات المتحدة في إيران اتفقت واشنطن وفيينا في ثمانينيات القرن الماضي على برنامج لتسهيل هجرة الايرانيين من اتباع الاقليات الدينية (مسيحيون ويهود وبهائيون بشكل رئيسي) الى الولايات المتحدة عن طريق منحهم تأشيرة لمدة ستة أشهر الى النمسا حيث يمكنهم تقديم طلبات الهجرة الاميركية.
وقال المتحدث باسم وزير الخارجية النمسوية توماس شنول لوكالة فرانس برس انه "في منتصف الاسبوع الماضي ابلغتنا السلطات الاميركية انه لم يعد بوسعها ضمان دخول (الايرانيين) الى الولايات المتحدة فاضطررنا لالغاء 300 تأشيرة وهو امر نأسف له كثيرا".
واضاف "هذا برنامج جيد جدا يعمل من دون اي مشكلة ونأمل ان يتواصل"، مشيرا الى ان "حوالى الف" ايراني من اتباع الاقليات الدينية يستفيد منه سنويا للهجرة الى الولايات المتحدة.
والجمعة وقع ترامب امرا تنفيذيا لمنع دخول "الارهابيين الاسلاميين المتشددين" الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.
وينص القرار الذي اثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
كذلك فان القرار التنفيذي يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفدرالي لاستضافة واعادة توطين اللاجئين الاتين من دول تشهد حروبا، ايا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الانساني الطموح بدأ العمل به في 1980 ولم يجمد تطبيقه مذاك الا مرة واحدة لمدة ثلاثة اشهر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
والسبت باشرت السلطات الاميركية تنفيذ هذه القيود، حيث احتجزت في المطارات مسافرين من رعايا الدول المشمولة بحظر السفر، في خطوة لقيت احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
واشنطن – رويترز
قال المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقال يوم الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل بعدما أمرت محامي الوزارة بعدم تنفيذ حظر الهجرة الذي أمر به ترامب.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة على تويتر إن ترامب عين دانا بوينتي المحامية الاتحادية لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس.
كانت ييتس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما قالت إنها غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحظر السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة قانوني.
واشنطن – رويترز
اتخذت سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل الأميركي والتي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية خطوة نادرة غير معتادة بتحدي الرئيس دونالد ترامب بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.
وأبلغت ييتس محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".
وعلق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم الجمعة دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما حظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
ويقول ترامب إن هذا الإجراء سيحمي أميركا من الهجمات الإرهابية لكن معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديدا على نحو غير عادل ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين.
ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيقيل ييتس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما. ومن المنتظر أن يحل محلها في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.
ورفض البيت الأبيض تعليقاتها وقال إن ترامب تصرف بموجب سلطاته الرئاسية.
وقال ستيفن ميلر المستشار السياسي لترامب لتلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) "أعتقد أن هذا دليل آخر على مدى تسييس نظامنا القانوني".
واشنطن – رويترز
أظهرت وثيقة داخلية لوزارة الأمن الداخلي اطلعت عليها رويترز أن الحكومة الأميركية منحت إعفاءات للسماح بدخول 872 لاجئا إلى البلاد هذا الأسبوع برغم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة بحظر مؤقت لدخول اللاجئين من أي بلد.
وأكد مسؤول بالوزارة- اشترط عدم الكشف عن اسمه- الاستثناءات مشيرا إلى أن اللاجئين يعتبرون "في مرحلة مرور" وإنهم أجيزوا بالفعل لإعادة توطينهم قبل بدء الحظر.
ويقطع اللاجئون الذين يستعدون لإعادة التوطين علاقاتهم الشخصية عادة ويتخلون عن حيازاتهم مما يجعلهم عرضة للخطر إذا ألغيت خططهم للمغادرة فجأة.
جاءت تلك الاعفاءات التي منحتها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي وسط انتقادات دولية للأمر التنفيذي لترامب. وقال معارضون إن الأمر في بعض الحالات لم يبلغ بشكل واضح للوكالات المسؤولة عن تنفيذه.
وقال المسؤول إن من غير الواضح ما إذا كانت استثناءات أخرى ستصدر. ولم تحدد الوثيقة جنسيات اللاجئين الذين سيتم قبول دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وخلال مطلع الأسبوع تم احتجاز زوار غير لاجئين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة- استهدفهم أيضا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب- وترحيلهم وفي بعض الحالات منعوا من ركوب رحلات جوية إلى الولايات المتحدة.
والدول التي يشملها حظر السفر هي إيران والعراق وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن.
وقالت وثيقة وزارة الأمن الداخلي إنه في الفترة من مساء الجمعة وحتى صباح الاثنين منع 348 شخصا يحملون تأشيرات دخول من ركوب رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة بينما منع أكثر من 200 شخص هبطوا في الولايات المتحدة من الدخول.
وتم اقتياد أكثر من 735 شخصا للاستجواب على يد ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود في المطارات بينهم 394 يحملون إقامات دائمة بالولايات المتحدة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي الذي وقعه يوم الجمعة يهدف لحماية الولايات المتحدة من دخول الإرهابيين الأجانب.
ويحظر الأمر دخول أي لاجئين لمدة 120 يوما بينما يقوم مسؤولو الحكومة بتحديد كيفية ضمان ألا يشكل أي لاجئ يتم قبوله تهديدا.
وضغط الديمقراطيون بالكونحرس وبعض الدول- بينهم حلفاء كبار للولايات المتحدة- على ترامب يوم الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) بشأن الأمر التنفيذي.
واشنطن - د ب أ
قالت القائمة بأعمال وزير العدل الأميركي سالي ياتيس مساء الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) إن وزارة العدل لن تدافع عن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وأوضحت ياتيس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما، في بيان إنها طالما ظلت في منصبها "لن تقدم الوزارة مرافعات قانونية دفاعا عن الامر التنفيذي".
وأضافت أنها غير مقتنعة بأن ذلك الأمر التنفيذي قانوني.
كان ترامب قد طلب من ياتيس، نائبة وزيرة العدل في إدارة أوباما، أن تعمل قائمة بأعمال وزير العدل في إدارته الجديدة. ومن المتوقع أن يستبدلها ترامب بالسيناتور جيف سيشنز الذي ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينه.
