عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة مستأنفين من سجنهما 5 سنوات إلى 3 سنوات وتأييد عقوبة الإبعاد بقضية سرقة بالإكراه.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة شابين باكستانيي الجنسية (27 و22 عاماً) بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وذلك لإدانتهما بسرقة بحريني كبير في السن بالإكراه في منطقة المحرق، بعد أن ترصدا له بأحد الممرات عقب مشاهدتهما محفظته المليئة بالأموال، وقاما بلف غترته حول عنقه بقوة لشل مقاومته وكبلا يديه من الخلف.

وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وثبت للمحكمة أن المتهمين في ليلة 26/سبتمبر/أيلول/2015 سرقا المنقولات والمبالغ المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه باستعمال القوة حال كونهما شخصين بالطريق العام، بأن قام الأول بلف الغترة حول عنقه بالقوة، ثم كبل يداه خلفه وأسقطاه أرضاً مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن الثاني بهذه الوسيلة القسرية من سرقته والفرار بالمسروقات.

وتشير التفاصيل إلى أنه في يوم الواقعة وعند نحو الساعة 9:00 مساءً في منطقة المحرق، شاهد المتهمان المجني عليه حال وجوده بإحدى البرادات، ولاحظا حيازته مبالغ مالية بمحفظة نقوده، فقررا سرقته.

وتتبع المتهمان المجني عليه حتى وصل لممر ضيق وخالٍ من المارة، وفاجآه بأن أمسكاه من الخلف، وقام المتهم الأول بلف غترته حول عنقه بالقوة، ثم كبل يداه خلفه، وأسقطاه أرضاً مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته.

وتمكن المتهم الثاني بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما في جيب ثوبه الأيمن، والتي كانت تحوي 3 هواتف نقالة، ومحفظته التي كان بها مبلغ 400 دينار، ولاذا بالفرار من الموقع.

وبالتحري عن مرتكبي الجريمة من قبل رجال الشرطة دلت التحريات على أن المتهم الأول كان من ضمن مرتكبيها، فتم استصدار إذن بالقبض عليه، إذ اعترف بما نسب إليه من اتهام، وباستدعاء المتهم الثاني أقرّ بمضمون ما أفاد به المتهم الأول.

وثبت من تقرير مختبر القضايا الجنسية والنباتات بإدارة الأدلة المادية، وجود خلايا بشرية على ثوب المجني عليه ناحية الجيب الأيمن مصدرها المتهم الثاني.