أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2016 بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بالجهات الحكومية التي من شأنها المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها من قبل جميع موظفي الخدمة المدنية من خلال الالتزام بالسلوك القويم وأداء الواجبات والنأي عن المحظورات، وذلك عن طريق التقيد الصارم بهذه القواعد والأسس والمبادئ التي ترتكز إليها.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مدونة السلوك، والتي جاءت نتيجة للتعاون المثمر بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة شئون مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بأهمية استحداث مدونة للسلوك الوظيفي لجميع الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بهدف إرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة، والذي يصب في الارتقاء بالأداء المؤسسي بما يتلاءم مع مبادئ حوكمة القطاع العام والمساهمة في بث قيم وثقافة مهنية عالية لدى الموظفين وتقديم خدمات عامة بمعايير عالية الجودة.
وأوضح الزايد أن المدونة ترتبط برؤية ديوان الخدمة المدنية «طاقات بشرية جديرة والارتقاء بالأداء الحكومي، كما أنها مرتبطة بقانون الخدمة المدنية ولائحتيه التنفيذية والمالية، وتتميز عن النصوص القانونية؛ كونها التزاماً مهنيّاً وأخلاقيّاً من قبل الجهات والموظفين بها من خلال حث الضمير لديهم ليكون أداة رقابية داخلية فعالة.
وبين الزايد أن التعليمات تصدر تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تهدف التعليمات إلى بيان قواعد السلوك الوظيفي بما من شأنه إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية بمملكة البحرين أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها وتوجيه الموظفين إلى ضرورة تقديم خدمات سريعة وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين وبأعلى درجات المهنية والحياد.
من جانبه بين مدير عام السياسات والأجور صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن من أهداف مدونة السلوك الوظيفي إرساء قيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة.
وأضاف عجلان أن تشريعات الخدمة المدنية الحالية لم تخل من النصوص والأحكام المنظمة للعلاقة الوظيفية والتزامات الموظف العام تجاه رؤسائه وزملائه في العمل والجهات الحكومية الأخرى بما يعزز المساءلة والشفافية، ونظراً إلى تعدد هذه التشريعات من قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية، فقد جاء إصدار هذه المدونة لتجمع النصوص والأحكام المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتعليمات اللازمة بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق هذه النصوص والأحكام والإجراءات المنفذة لها وفقاً لاختصاصات الديوان لتكون هذه المدونة مرجعاً متكاملاً يسهل الرجوع إليها من قبل الموظف والجهة الحكومية بما يضمن سلامة وعدالة التطبيق.
وأوضح مدير عام السياسات والأجور أن من أهداف المدونة هو تعزيز الثقة والمصداقية لمتلقي الخدمة العامة بعمل الجهات الحكومية، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة، وتقديم خدمات سريعة بأعلى درجات الكفاءة من قبل موظفي الخدمة المدنية وتعريفهم بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء المطلوب، وبناء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين.
وأشار عجلان إلى أن التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس موضوعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسـات الجيدة للإدارة، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالجهة الحكومية، وكذلك إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها.
وأضاف مدير عام السياسات والأجور أن من الأهداف التي أكدتها المدونة هو ترسيخ القواعد السلوكية والأخلاقية تحقيقاً لرسالة التنظيم الإداري الحكومي، وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة، وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوك للموظفين ومكافأة الموظف المجد ومساءلة المقصر وتحسين صورة الموظف العام والخدمة المدنية، بالإضافة إلى التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج مقر العمل، باعتبار الوظيفة العامة مسئولية وتكليفاً للقائمين عليها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقا للمصلحةً العامة، طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح عجلان أن مسئوليات الجهات الحكومية هي تزويد الموظف عند تعيينه بنسخة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتوقيع على تسلمها بما يفيد الالتزام والتقيد بمضمونها عند بداية ممارسته العمل، وتعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وبيان أهميته في مجال العمل، ومساءلة الموظف تأديبيّاً عند مخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية أو لائحتيه التنفيذية والمالية، أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، ومكافأة الموظف المجد وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة بهذا الشأن.
وأكد أهمية التعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، والمحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بالوظيفة أو بسياسات واستراتيجيات جهة العمل إلا بتصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة، وكما يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي يتحصل عليها بحكم وظيفته أو عمله الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.
كما نوه إلى أن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها، ولا تعكس بأي حال من الأحوال سياسة الحكومة، ويراعى حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية مع ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة، وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها، وعلى أهمية التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم، دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
العدد 5260 - الإثنين 30 يناير 2017م الموافق 02 جمادى الأولى 1438هـ
صباح الخير
يا ديوان الخدمة،،
هل تعلمون بأنه توجد جهة رسمية مختصة بالرقابة الإدارية؟
أفصح "ديوان الرقابة المالية والإدارية" في تقريره السنوي (2015 – 2016)، عن تجاوزات قام بها وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، من خلال اعتماده بعض طلبات التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، بالمخالفة لأحكام المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972، والتي حصرت صلاحية التأجيل والإعفاء من الرسوم في الوزير، ولم تمنحه صلاحية تفويضها.
ليش تبون يبلغونكم بالمخالفات؟
ليش ما تبحثون عنها بنفسكم؟
شنو وظيفتكم يا ديوان الخدمة؟
هل عندكم نقص بالموظفين المختصين بالرقابة؟
????
من تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية ٢٠١٤-٢٠١٥:
79 % من مشتريات «الحلبة» مخالفة لقانون المناقصات... و«الرقابة» يحذر من «التواطؤ»
دفعت تكاليف سفر وإقامة لوكالة إعلانات دون فواتير...
السلام عليكم ... انا موظف في احدي الوزارات الحكومية عملت 25 عام بدون ترقيات وشريت خمس سنوات خدمة ومازلت بدون ترقيات لحد الان ، حسبي الله و نعم الوكيل .
نقاش هادف: ما هي برأيكم تبعات مثل هذا النوع من التوظيف؟
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 – 2015، عن قيام إدارة دار رعاية الطفولة «بيت بتلكو» بالاستعانة بطباخين وممرضين لم يحصلوا على رخصة التمريض، وذلك للقيام بدور أخصائي تأهيل، في الوقت الذي تتوافر العشرات من الوظائف الشاغرة الهامة في الدار وعدد من مراكز رعاية الطفولة الأخرى.
مخالفات بالترقيات، عندكم خبر بالموضوع يا ديوان الخدمة المدنية؟
أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى قيام شئون الجمارك بترقية 380 موظفاً خلال العام 2012، لافتاً إلى أنه «ومن خلال مراجعة الترقيات الممنوحة للموظفين، لوحظ قيام شئون الجمارك بترقية الموظفين دون الاعتماد على تقييم أدائهم»، الأمر الذي اعتبره التقرير مخالفاً للمادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
تبليغ عن مخالفات:
«الصحة» منحت ترقيات لـ 993 موظفاً بعضها مخالفة للقانون... وحرمت آخرين مستحقين لها
.
متى؟
خلال الفترة من الأول من يناير وحتى الـ 31 من أغسطس
2013 وأن معظم هذه الترقيات تمت بأثر رجعي من شهر يناير 2011
.
شلون؟
عدم صحة احتساب فروقات الترقية، والتي منها صرف فروقات بدل التفرغ لعدد من الأطباء بالزيادة، عدم صرف الفروقات الناتجة عن تغير العلاوة الاجتماعية بعد ترقية الموظفين بأثر رجعي.
هذا شنو؟
؟
ديوان الرقابة المالية والإدارية (2015 – 2016):
5 مفتشين لـ 90 ألف سجل... و«الصناعة» لم توظف 8 أٌقرهم «الخدمة»
---
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لديها 5 مفتشين فقط، مسئولين عن تفتيش نحو 90 ألف سجل تجاري، وإعداد استمارات التفتيش الميداني، وتحرير المخالفات، وإدخالها النظام الآلي، في الوقت الذي لم تستفد الوزارة من الوظائف الشاغرة لتغطية العمل بالقسم وفقاً لخطاب الديوان في فبراير 2015.
شاللي بيصير يعني اذا ابلغوكم عن مخالفات يا ديوان الخدمة المدنية؟
ديوان الرقابة المالية و الادارية:
15 ألفاً مكافأة سنوية غير قانونية لأعضاء إدارة «ممتلكات»
.
مع 500 دينار إضافية لكل جلسة يحضرونها... و«الرقابة»: المخالفات منذ 2009
ما بيتغير شي
تقارير ديوان الرقابة على الارفف
سواء من مجلس الشورى
او مجلس النواب
او اي جهة حكومية اخرى
مخالفات بأكثر من ربع مليون دينار:
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية/
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية) خلال الفترة التي سبقت صدور لائحة شئون الموظفين، إذ منحت موظفيها علاوات وامتيازات تزيد عن تلك الممنوحة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وهو ما أدى لتكبد المؤسسة مصروفات إضافية بلغ ما أمكن احتسابه منها 233,968 ديناراً للأعوام من 2012 وحتى 2014.
الابلاغ عن مخالفات- تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية:
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العامة تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتبارا من 1 يونيو 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.
ديوان الخدمة المدنية و الوزير المسؤول يدعون أن لا وثائق موجودة بخصوص المؤهلات و السيرة الذاتية لكل موظف في معهد البحرين للتدريب. كلام غير صحيح و تهرب من استحقاقات للموظفين، لأن الموظفين سلموا تلك الوثائق أكثر من مرة.
سكوت ديوان الخدمة المدنية أغرب من سكوت وزارة التربية و إدارة المعهدعن ما يجري ، هذي صدفه توافق الموقف اغرب من ان تصدق
و كأنما امر تعطيل التسكين يتم باتفاق ضمني غير معلن
الابلاغ عن مخالفات يا ديوان الخدمة المدنية:
.
ذكر ديوان الرقابة المالية في تقريره أنه لوحظ تحميل مصروفات القوى العاملة بهيئة البحرين للثقافة والآثار برواتب موظفين اثنين لا يزاولان عملهما بالهيئة، إذ استمرت الهيئة في صرف رواتبهما بمبلغ 150 ألف دينار.
ابلاغ عن مخالفة + نقاش هادف:
ما هي الاجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص؟ + أليس الغياب (١٠)من "الأيام" المتصلة لموظف يعني استقالته؟
.
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
هذه القوانين لمعاقبة فئة كبيرة من الشعب و الأطراف الأخرى لا شيء ضدها و إن خالفت
شدخّل المعلمين بالوظائف الادارية؟
ما وجه الشبه بين راتب المعلم و راتب الإداري؟
المهام الادارية بنصاب؟
ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة
نقاش هادف: هل يعقل بإن تنقل تبعية قسم من إدارة لأخرى في (١٠) مرات خلال أقل من سنتين!!
.
ولاحظ ديوان الرقابة المالية أيضاً لجوء الوزارة "التربية و التعليم" خلال الفترة بين يناير 2013 وسبتمبر 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، إضافة إلى نقل تبعية أحد الأقسام من جهة لأخرى، وذلك في عشر مرات مختلفة خلال ذات الفترة المذكورة.
نقاش هادف: اذا برنامج التمهّن غير واقعي، ليش الاستمرار؟
كما أشار إلى أن الخطة الاستراتيجية تضمنت هدف رفع الكفايات المهنية للمعلمين عن طريق توفير فرص تدريبية ذات جودة عالية لهم من خلال إلزام كل معلم في الوزارة بحضور 90 ساعة سنوياً على الأقل من برامج التنمية المهنية، غير أن عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لا تزيد على 4 في المئة، (الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس) بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.
هذي مخالفة بوزارة التربية و التعليم، وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية:
ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
الابلاغ عن المخالفات سهل، لكن دور ديوان الخدمة المدنية منها وينه؟
وأكد الديوان -ديوان الرقابة- أن الوزارة "التربية و التعليم" لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا
ليش تحتاجون الموظف يبلغكم عن المخالفات اذا هي مرصودة من ديوان الرقابة المالية؟
شسويتون عنها؟
كما أشار "تقرير ديوان الرقابة" إلى أن وزارة التربية و التعليم منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، ((بما يخالف قانون الخدمة المدنية))، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.
و مخالفة أخرى..
أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 في ما يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية، أن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» قامت خلال العام 2015 بتجديد 100 عقد توظيف خارجي لموظفين غير بحرينيين يشغلون وظائف أكاديمية، إلا أن بوليتكنك لم تبين وجود ما يفيد قيام الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر عدم توفير كوادر بحرينية قبل الشروع في تجديد العقود.
.
و أن ذلك يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بشأن التوظيف بعقد لغير البحرينيين
الابلاغ عن المخالفات:
وينكم يا ديوان الخدمة المدنية؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
الابلاغ عن المخالفات
وأكد الديوان أن وزارة التربية حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.
هل هذا يقع ضمن "تحديد مهام الموظف" يا ديوان الخدمة؟
كما ورأى «الرقابة» بأن نقل بعض الموظفين من المعهد إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم يخالف المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص في البند (3)
واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم
وينها إجراءاتكم الشفافة و النزيهة عن هذي؟
ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك (((مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.)))
تحديد مهام الموظف و مسؤولياته!!
الكلام هنا يختص بمعهد البحرين للتدريب
وتناول تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية أيضاً مسألة الأوصاف الوظيفية، إذ أشار إلى وجود 28 مسماً وظيفياً من أصل 236 على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها فضلاً عن عدم تحديد استمارات التخصص المطلوب لشغل الوظيفة مما قد يؤدي إلى توظيف موظفين غير مؤهلين للقيام بالمهام والمسئوليات المرتبطة بالوظيفة
تكفل حقه بالتظلم؟
تكفل الرد على تظلم الموظف "بشفافية" ايضا؟
أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات
اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالموظفين ((بشفافية))؟
أو بإجتهادات شخصية؟
ديوان الرقابة:
وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين (موظفي معهد البحرين للتدريب) بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
تشجيع الموظفين على التدريب؟!!
أي تدريب!! انتوا خليتوا فيها تدريب؟
ديوان الرقابة المالية:
وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ "عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين" وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
تهيئة ظروف عمل آمنه و "عادلة!!" و صحية للموظفين؟
مثل هذي؟
«الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم...
نقاش هادف:
س: شنو تعتبرون نقل ٥٠ اداري من المعهد لوظائف غير مناسبة في مقابل نقل ٥٠ معلم لوظائف إدارية بذات الوزارة؟
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
نقاش هادف:
ديوان الخدمة المدنية شنو اجراءاته بهذا الخصوص؟
هل يستلم خطط الوزارات او لا؟
؟
أوضح ديوان الرقابة المالية و الإدارية أن خطة "وزارة التربية" تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة
متأكدين هالديباجة الطويلة تشمل الكل؟
حتى اللي صار لهم ٦ سنين بلا تسكين؟
موظفي معهد البحرين للتدريب مثلا؟
ديوان الرقابة يقول عددهم ٣٥١ موظف
.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
من يحدد اللي نشره الموظف في حسابه الخاص يسيء للحكومة أو لا؟ هل يجب على الموظف الحكومي أن يدافع عن كل ما تقوم به الحكومة فقط لأنه يتمتع بحقه في وظيفة في القطاع العام؟