قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) تأجيل قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص، حتى يوم الأثنين (27 فبراير/ شباط 2017) للمرافعة.

27 فبراير المرافعة بقضية الشيخ عيسى قاسم وآخرين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) تأجيل قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص، حتى يوم الأحد (27 فبراير/ شباط 2017) للمرافعة.

إلى ذلك صرح المحامي العام للمكتب الفني هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة واصلت أمس (الإثنين) نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة (12 فبراير 2017) لتقديم المرافعة الختامية. وعليه تقدمت النيابة العامة بطلب لتأجيل موعد الجلسة ليتسنى لها إعداد مرافعتها وقد وافقت المحكمة والتي قررت تأجيل الجلسة لتاريخ (27 فبراير/شباط 2017) لذات القرار السابق.

وخلال جلسة يوم أمس نادى القاضي بأسماء الشيخ عيسى قاسم وحسين القصاب (المحروس) وميرزا الدرازي الذين لم يحضروا، كما لم يحضر المحامي المنتدب عن (المحروس)، إذ نادى القاضي باسم المحامي المنتدب الذي لم يحضر حتى نهاية الجلسة المنعقدة، فيما وقف ممثل النيابة العامة وطلب أجلاً للمرافعة لتقديمها بالجلسة المقبلة.

وحضرت ممثلتان عن السفارة الأميركية والبريطانية، كما شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً.

وأحيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ صباح يوم أمس بشريط الشرطة الأصفر الذي منع المركبات من التوقف بمحاذاة المبنى القضائي، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عند كل مداخل المنطقة الدبلوماسية لاسيما في محيط الوزارة. وأما بالداخل، فقد تواجد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين ورجال الأمن بالقرب من قاعة المحاكمة، ولم يسمح بالدخول إلا من خلال تدقيق البيانات والتفتيش.

وخلال الجلسة السابقة سلمت المحكمة المحامي المنتدب نسخة من التقرير الوارد من مصرف البحرين المركزي.

وتبين من خلال التقرير الذي قدمه المصرف المركزي بعدما طلبته المحكمة، بشأن حسابات الشيخ عيسى أحمد قاسم البنكية، بأن التقرير مكون من 10 ورقات، ومرفق به ملف تسع مرفقات، وثابت بالتقرير أن لعيسى قاسم أربع حسابات لدى بنك المستقبل وأن جملة المبالغ التي تم إيداعها من تلك الحسابات خلال فترة الفحص، بلغت 5.328.801.070 دينار ( خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانية وعشرين ألفاً وثمانمئة ودينار واحد وسبعين فلساً) وأن إجمالي المبالغ المسحوبة بلغت 1.961.461.070 ديناراً ( مليون وتسعمئة وواحد وستين ألفاً وأربعمئة وواحد وستين ديناراً وسبعين فلساً)، وبلغ إجمالي المبالغ المتبقية والمتحفظ عليها 3.367.301 دينار ( ثلاثة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمئة وواحد دينار) .

وأن المتهم الثاني حسين يوسف حسن القصاب قد قام بسحوبات مالية بلغت 576.840 ديناراً ( خمسمئة وستة وسبعين ألفاً وثمانمئة وأربعين ديناراً) بشيكات - أرفق في التقرير صور منها - من الحسابات الأربعة الخاصة بالمتهم الأول.

وكانت المحكمة طلبت تكليف مصرف البحرين المركزي والإذن له بالاطلاع على حسابات الشيخ عيسى قاسم بالبنك؛ لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها، والمخول بالتوقيع فيها، وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات؛ لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات قاسم وبيان تسلسل عمليات السحب والإيداع وقيمة وتاريخ تلك العمليات، وعما إذا كان (قاسم والمحروس والدرازي) قد قاموا بأي من تلك العمليات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك العمليات وتاريخها تحديداً وكذا بيان جملة المبالغ المتبقية بهذه الحسابات والمتحفظ عليها. على أن توافى المحكمة بتقرير فني مفصل بذلك على أن يتم إيداع التقرير بجلسة (5 يناير 2017)، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم.

ووجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.

وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال؛ لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ؛ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية، بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.

فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.

ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودون بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.