ذكر عضو لجنة المؤسسات المتعثرة هشام مطر، أن ملف المؤسسات المتعثرة يتحرك بشكل بطيء، لكنه لم يصل إلى مرحلة متقدمة، تساعد المتعثرين على النهوض من جديد.

وأكد مطر أن سجن رجال الأعمال المتعثرين عبر أحكام قضائية تصدر من المحاكم في البحرين ليس في صالح البنوك المقرضة، بل هو تعقيد للمشكلة وإعطائها أبعاداً أخرى.

وقال مطر: «هناك قضايا كثيرة في المحاكم على رجال أعمال متعثرين عن سداد أقساط البنوك، وبعضهم صدرت أحكام بسجنهم، وبعضهم ممنوعين من السفر».

وأضاف «من مصلحة البنوك مساعدة رجال الأعمال المتعثرين على النهوض مرة أخرى، حتى يتمكنوا من تسديد قروضهم، وذلك من خلال المرونة وإعطائهم فرصة، والبحث عن أفضل الحلول المناسبة للطرفين وفق الأوضاع الاقتصادية ووضع الطرفين في السوق».

وتابع: تاجر مستمر في دفع أقساط البنك لمدة 6 سنوات بشكل ممتاز، وفي آخر سنة (السنة السابعة) مر بظروف صعبة أدت إلى تخلفه... في هذه الحالة يفترض أن البنوك تجلس مع المتعثر وتتفق معه على آلية وصيغة معينة تمكنه من الوفاء بتسديد القسط، وأما الذهاب للمحكمة لإصدار حكم بسجنه، فهذا يعقد المسألة، لأن السجن يعني إغلاق جميع أبواب الأمل أمام التاجر للنهوض من جديد في السوق، وبالتالي تراكم الديون وعدم التسديد، وكيف يمكن لسجين أن يسدد أقساطاً بنكية؟ فهل داخل السجن تجارة أو صناعة تدر دخلاً، يمكن ممارستها لتعود بعوائد وإيرادات تساعد التاجر السجين على تسديد الأقساط؟».

وذكر مطر أن ملف المؤسسات المتعثرة، سلم إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي أسندته إلى لجنة المبادرات التي يترأسها عضو مجلس الإدارة أحمد بن هندي.

وأشاد بالدور الذي لعبه أحمد بن هندي وعيسى عبدالرحيم في تحريك ملف المؤسسات المتعثرة، عبر الجلوس مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الاجتماع مع مصرف البحرين المركزي، لإيجاد حلول مناسبة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت في بيان أن لجنة المبادرات قد نظرت في طلبات التجار المتعثرين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين الذين تقدموا بطلباتهم لبحث مشكلاتهم.

وذكرت الغرفة أن العديد من التجار المتعثرين لا يمتلكون البيانات المالية لمؤسساتهم، وغالباً ما تكون غير مدققة ماليّاً ما يضعهم في حرج مع الجهات التي تتعامل معهم. كما يعاني عدد من المتعثرين من تعاملات بعض من كبار التجار غير المنصفة، والتي تؤثر سلباً على سير أعمالهم بشكل غير مستقر ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة أحياناً في حال عدم الالتزام بدفع المستحقات ولو لفترة بسيطة.

كذلك تفرض بعض البنوك شروطاً استغلالية على المقترضين وبعض البنود الواردة في اتفاقيات القروض بين البنوك والمقترضين تكون غير واضحة وتستغلها تلك البنوك لصالحها كيفما شاءت ما يعد إجحافاً وغير احترافي.

كما أوصت لجنة المبادرات بالغرفة بعدد من المقترحات، منها: عقد اجتماع تنسيقي مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة مقترح برفع منع السفر المفروض وتجميد القضايا عن التجار المتعثرين لمدة سنتين بهدف السماح لهم بتعديل أوضاعهم.