أكد الخبير الاقتصادي محمد الصياد أن «الاقتصادات الخليجية ستتأثر بتغير المناخ عالميا، مع التوجه الجديد لدى كثير من دول العالم للبحث عن طاقات متجددة عوض النفط».

وقال الصياد، في ندوة قدمها في مقر جمعية «المنبر التقدمي» في مدينة عيسى مساء الاحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) تحت عنوان: «قضية تغير المناخ والاقتصادات الخليجية»، أن «النفط مهدد من منافسين أشداء، على رغم انه مستمر في قوته في مد الصناعات الثقيلة بالطاقة، ربما حتى العام 2040».

وفي بداية الندوة ذكر أن «كثيراً من الناس في العالم يجهلون موضوع تغير المناخ، مع انه موضوع خطير جدا»، موضحا أن «منظمة التجارة العالمية اصبحت مسرحا لصراع اقتصادي بين الدول، للحصول على تحرير في مجال السلع والخدمات، حيث إنه حتى 2001 كانت جنيف هي مسرح المفاوضات اللامتناهية في مجال تحرير التجارة العالمية، الى ان عقدت مفاوضات الدوحة وهي الجولة التاسعة التي اعقبت احداث (11 سبتمبر/ أيلول)، ولكن الى يومنا هذا لم تحدث مسارات تتحرك بشكل نشط، ولذلك وبديلا للمفاوضات متعددة الأطراف، قام الاميركان بتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، كما حدث بين الولايات المتحدة والبحرين». وأضاف «اليوم درجات الحرارة تتغير بشكل واضح، والتوقع للخليج انه بعد 100 عام سنشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لذلك تم وضع حلول مقترحة تطال رأس المال، وتم انشاء هيئة استشارية تقدم المشورة العلمية إلى الأمم المتحدة في هذا المجال، وقدمت تقريراً لاقى صدى في قمة الارض التي عقدت في العام 1992، وتم عقد اتفاقية عن تغير المناخ، والاتفاقية تستند الى تقرير الخبراء في الهيئة المذكورة، ومفاده ان العالم مهدد بتغيرات بيئية كبيرة، وتم وضع آلية للتواصل المنتظم، يتم من خلالها عقد لقاء سنوي، ومنذ العام 1992 وحتى اليوم عقد 22 لقاء في هذا الصدد، والهدف من هذه اللقاءات هو توزيع العبء فيما يخص تغير المناخ، وتم تقسيم العالم الى قسمين، دول العالم المتقدم ودول العالم النامي». وتابع الصياد «تم الاتفاق على ثلاث آليات، منها المشاريع المشتركة مع الدول ذات الاقتصادات المتحولة لخفض الانبعاثات، والمشاريع في الدول النامية، أو الاتجار في الكربون».

وأكمل «منذ السبعينات وحتى الآن، أصبحت الصين هي أكثر ملوث في العالم، لذلك اصبح الاوروبيون اكثر جهة تهاجم من اجل وقف هذا التلوث، لكن الصين اصبحت اكبر منتج للطاقات المتجددة لمواجهة الهجوم الأوروبي عليها فيما يتعلق باستخدامها للطاقة التقليدية في نموها الاقتصادي».

وأشار الى أن «اتفاق باريس كان انقلابا على الاتفاقية الام (اتفاقية كيوتو)، التي الزمت الدول النامية بتطبيقها، وحصل اتفاق على رفع القدرات الفنية للدول النامية من اجل تطبيق الاتفاقية، لكن لم نجد جدية لدى الدول المتقدمة في دعم الدول النامية في هذا المجال».

وواصل «في اتفاق باريس كان الصراع يدور حول مقدار درجات الحرارة التي يجب خفضها من خلال وقف الانبعاثات، وهذا الأمر سيكون على حساب النمو في الدول النامية، فجهود خفض الانبعاثات تعني أن تشارك كافة القطاعات الاقتصادية فيها، وان يتم احلال الطاقات المتجددة محل الوقود الاحفوري المتسبب في الاحتباس الحراري».

وشدد على أن «هناك تهويلاً من منافسة الطاقات المتجددة للوقود الاحفوري، مع ان الارقام تساند هذا التوجه، ولذلك فإن الدول الخليجية تتجه لبناء محطات للطاقة المتجددة وخاصة الطاقة النووية».

وأوضح أن «الولايات المتحدة فيها فريقان، الحزب الديمقراطي يؤيدون الاتجاه نحو الطاقات المتجددة، والرئيس اوباما أصدر قرارات مهلكة لمناجم الفحم، واصدر مراسيم لحظر التنقيب عن النفط في مناطق واسعة في القطب الشمالي، والفريق الثاني يمثله الرئيس ترامب وشركات النفط الأميركية، ولذلك نجد انه هدد بالانسحاب من اتفاقية باريس».

وأكمل الصياد أن «دولة الامارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي قدمت التزاما برفع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الطاقة، على عكس بقية دول الخليج، وهي تعتمد على محطات الطاقة النووية التي تشرع في انشائها، وتشغيلها في العام 2020».

وقال: «نحن في دول الخليج الاخرى، لدينا مشاريع رمزية لإنتاج الطاقة الشمسية، وإلى الان لا يوجد توجه استراتيجي لإنتاج الطاقة المتجددة، ولذلك يجب علينا ان نقوم بتنويع مصادر الطاقة».

وأضاف «هناك تهديد يواجهه النفط في المدى المتوسط والطويل، مع انه لايزال يتربع على عرش الطاقة في العالم، مع ان هناك توجهاً عالميّاً لإحلال الكهرباء محل مشتقات النفط في مجال طاقة المواصلات».

وختم الصياد بأن «النفط محاط بمجموعة من التحديات، والبعض يقول انه مهدد بالأفول، ربما ليس الان، قد يكون الأمر واضحاً في العام 2040، وهناك منافسة شرسة لإحلال الطاقة المتجددة بدل النفط».