حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 58.24 مليون دينار بحريني (154.88مليون دولار أميركي) في العام 2016، مقارنة بمبلغ 55.26 مليون دينار بحريني (146.97 مليون دولار أميركي) في عام 2015، بزيادة قدرها 5,4 في المئة. وخلال الربع الأخير من عام 2016، حقق البنك صافي أرباح بلغت 12.03 مليون دينار بحريني (31.99 مليون دولار أميركي) مقارنة بمبلغ 11.90 مليون دينار بحريني (31,65 مليون دولار أميركي) عن نفس الفترة في العام السابق. وقد تحسنت الربحية السنوية للسهم الواحد من 48.5 فلساً في العام 2015 إلى 50.9 فلساً عن عام 2016.

وقد تم في اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف خليل المؤيد، الإطلاع والمصادقة على النتائج المالية لعام 2016.

وعبر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، عن رضاه لما تحقق من نتائج، قائلاً «إن هذه النتائج الطيبة تعكس استمرارنا بالتركيز على تطوير أداء البنك وتحسين العوائد للمساهمين، وذلك على رغم الظروف الخارجية الصعبة»، وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوران: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق صافي أرباح 58.24 مليون دينار بحريني (154,88 مليون دولار أميركي) لعام 2016، وذلك بزيادة قدرها 5.4 في المئة، إن نتائج عام 2016 هي حصيلة تركيز البنك على تحقيق الإيرادات من خلال الإدارة الفعّالة للميزانية العمومية مع إدارة المخاطر بكل حذر وحكمة وسط أجواء بيئة أعمال تتسم بالتحدي».

وقد بلغ الدخل الصافي من الفوائد لعام 2016، مبلغ 65.99 مليون دينار بحريني (175.51 مليون دولار أميركي) مقارنة بمبلغ 59.52 مليون دينار بحريني (158.30 مليون دولار أميركي) لعام 2015، وذلك بزيادة قوية بلغت نسبتها 10.9 في المئة.

وتعود هذه الزيادة للنمو في متوسط القروض والسلفيات، وتحقيق عوائد أفضل على استثمار السيولة الفائضة. وبلغت الإيرادات الأخرى للعام 2016، مبلغ 30.88 مليون دينار بحريني (82,14 مليون دولار أميركي) مقارنة بمبلغ 34,88 مليون دينار بحريني (92.77 مليون دولار أميركي) عن العام الماضي.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل عام إلى تحقيق مكاسب رأس مال من بيع استثمارات معينة ذات عائد ثابت في العام السابق وعدم توفرها لعام 2016 نظراً لأوضاع السوق الراهنة، وانخفاض حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة، بالإضافة لإنخفاض عمولات الدخل من عمليات الإقراض.

وبلغت مصروفات التشغيل 34.09 مليون دينار بحريني (90.70 مليون دولار أميركي)، مع زيادة بلغت 13.3 في المئة عن العام السابق، مما أنعكس على نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 35.2 في المئة. إن الزيادة في مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى هي نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية والتقنية ضمن إطار استراتيجية البنك في الارتقاء بالخدمات لتليق بمستوى توقعات الزبائن. ونتيجة للإدارة الحذرة والحكيمة للمخاطر، بلغ المبلغ المخصص لانخفاض قيمة القروض والسلفيات 2.08 مليون دينار بحريني (5.53 ملايين دولار أميركي) للعام 2016 مقارنة بمبلغ 7.74 ملايين دينار بحريني (20.59 مليون دولار أميركي) عن العام السابق، هذا وتم وضع مخصص بمبلغ 2.46 مليون دينار بحريني (6.54 ملايين دولار أميركي) للعام 2016 لقاء انخفاض قيمة الاستثمار في الأسهم بناءًعلى التقييم المتدني لمحفظة الأسهم.

وقد بلغت إجمالي الموازنة العمومية للبنك مبلغ 2977.10 مليون دينار بحريني (7917.83 مليون دولار أميركي) كما في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 مقارنة بمبلغ 2999.71 مليون دينار بحريني (7977.94 مليون دولار أميركي) وذلك في نهاية العام الماضي. كما وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل مبلغ 2822.98 مليون دينار بحريني (7507.92 ملايين دولار أميركي) كما في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بمبلغ 2837.94 مليون دينار بحريني (7547.69 مليون دولار أميركي) كما في 31 ديسمبر 2015.

وبلغت ودائع الزبائن مبلغ 2088.35 مليون دينار بحريني (5554.12 مليون دولار أميركي) كما في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 2247.02 مليون دينار بحريني (5976.13 مليون دولار أميركي) كما في31 ديسمبر 2015. هذا وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية عند 35.4 في المئة قبل التخصيصات المقترحة.

وفي ضوء هذه النتائج، قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء التخصيصات التالية:

- أرباح نقدية 25%: 28.99 مليون دينار بحريني (77.10 مليون دولار أميركي)

- الهبات والتبرعات: 2.91 مليون دينار بحريني (7.74 ملايين دولار أميركي)

- تحويل إلى الاحتياطي العام: 17.39 مليون دينار بحريني (46.2 مليون دولار أميركي)

كما قرر مجلس الإدارة أيضاًرفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 11.60 مليون دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة أي ما يعادل 10 في المئة. وسيتم تمويل الأسهم المنحة بتحويل مبلغ 11.60 مليون دينار بحريني من الاحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة لعام 2016م 35 في المئة.

هذا وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام 2016، مبلغ 414.70 مليون دينار بحريني (1102.92 مليون دولار أميركي). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980 مبلغ 42.68 مليون دينار بحريني (113.51 مليون دولار أميركي). وخلال العام أنفق البنك 1.50 مليون دينار بحريني (3.99 ملايين دولار أميركي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، ذكر جان كريستوف دوران «سيجلب عام 2017 معه المزيد من التحديات مع تأقلم اقتصاد الدول الإقليمية مع مستوى أسعار النفط، وتكيّف المصارف والمؤسسات المالية مع القيود الرقابية، والتوجه نحو مزاولة أنشطة الأعمال في ظل الأوضاع الجديدة السائدة. إلا أن هنالك بوادر على تركيز مملكة البحرين على مشاريع البنية التحتية وتنفيذها لعديد من المبادرات ذات الأهمية الوطنية والتي ستخفف إلى حد كبير من وطأة الآثار المترتبة عن النظرة الاقتصادية الضعيفة عالمياً وإقليمياً. ونحن على ثقة من أن بنك البحرين الوطني سيكون في وضع يؤهله من الاستفادة من هذه المشاريع والمبادرات من خلال جهودنا الحثيثة والمتضافرة وتوجهاتنا المبتكرة نحو أنشطة الأعمال الحالية والجديدة. وبفضل قاعدة رأس مال البنك القوية وسيولته المطمئنة وشبكة فروعه وأجهزته للصراف الآلي، فإن بنك البحرين الوطني في وضع مناسب يمكنه من تحقيق أهداف النمو للبنك عبر المساهمة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة لتكثيف الجهود والمساعي من أجل استقطاب زبائن جدد من الأفراد والمؤسسات. ومع تحديثنا لمحاور التركيز وتوجهاتنا المتميزة، فإننا واثقون من الاستمرار بتلبية تطلعات زبائننا الكرام الحاليين والجدد وفي الوقت نفسه نطمئن مساهمينا باستمرار البنك في التقدم الذي سيحققه في السنوات القادمة».