أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، بإدراج مؤسسة للتدريب المهني، وبتسكين برنامج أكاديمي تطرحه مؤسسة تعليم عالٍ في الإطار الوطني للمؤهلات؛ لاستيفائه جميع متطلبات وشروط ومعايير الإدراج والتسكين في الإطار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة جودة التعليم والتدريب برئاسة الرئيس التنفيذي جواهر شاهين المضحكي.
وأثناء الاجتماع، بينت المضحكي، ما ورد من مؤسسات التعليم والتدريب من رغبة في تعميم النموذج الاسترشادي لمشروع إطار الساعات المعتمدة الذي قامت الهيئة بإعداده وعرضه في ندوة "مشروعات الإطار الوطني للمؤهلات"، بتاريخ (12 يناير/ كانون الثاني2017)، وأجمع الحضور على أهمية نشره خلال الفترة المقبلة، ليكون مرجعًا تستفيد منه المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات المرخصة والمنظمة في تصميم المؤهلات بحسب المعايير والممارسات الجيدة، مؤكدين الأهمية التي يشكلها المشروع في تصميم المؤهلات، والتحقق من المؤهلات المطروحة في مختلف مؤسسات قطاع التعليم العالي.
يذكر أن الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، ومنذ البدء بالمرحلة التطبيقية للإطار، قامت بتسكين 20 مؤهلًا أكاديميًّا، وإدراج 11 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، والتدريب المهني.
هذا، وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل؛ لإقرارها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.
يذكر أن اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من سمو رئيس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في البحرين.
