اجتمع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف برئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد حيث تم التعريف بمشروع تطوير الأداء المؤسسي، وتبيان فوائده، والعائد من تطبيقه بالإضافة الى متطلبات الفريق والاستشاري من أجل إنجاح تطبيق مشروع الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية، حيث يطمع فريق المشروع في دعم ومساندة الجهة الحكومية في تحقيق أهداف المشروع والمساهمة الفاعلة اثناء مرحلة التطبيق الريادي.
وأوضح الزايد أن مشروع الأداء المؤسسي يعتمد على وجود أهداف استراتيجية على مستوى الخدمة المدنية يتم تدريجها الى مستوى الجهات الحكومية وربطها باستراتيجيات الجهة الحكومية، حيث تم تصميم نموذج الأداء المؤسسي على منهجية بطاقة الأداء المتوازن.
وأضاف أن ديوان الخدمة يحرص على التسويق لإدارة الأداء المؤسسي للتعريف بكيفية الاستفادة من خدماتها لربط المبادرات الحكومية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية ينطلق من المحور السادس لبرنامج العمل الحكومي لتفعيل الأولوية الاستراتيجية الخاصة بتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي من خلال تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية، والتخطيط الاستراتيجي الحكومي المبني على الاحتياجات والحقائق، ومن خلال تطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء المؤسسي لمتابعة الأداء الحكومي.
ونوّه الزايد إلى أن المادة (12) في قانون الخدمة المدنية تنص على أن الديوان "يضع نظاما لادارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الانتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية"، لذلك فإن جميع الجهات الحكومية ملتزمة بالتعاون مع الديوان في تطبيق نظام ادارة الاداء المؤسسي وقياس الأداء والتعامل مع مؤسسات الاستشارة والتدريب بشأنه.
وأعرب رئيس ديوان الخدمة المدنية عن الأمل في أن يحقق مشروع تطوير الأداء المؤسسي الأهداف المرتقبة للنهوض بالخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن المشروع يتواءم مع رؤية البحرين 2030 ومع الأولويات الوطنية الاستراتيجية 2015 – 2018، الملتقى الحكومي 2016، وكذلك مع برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018، كما يتوافق مع الاستراتيجيات الحكومية المدرجة ضمن نطاق عمل الشروع.
من جانبه، أشاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمضمون مشروع تطوير الأداء المؤسسي، منوهاً إلى أن نتائج المشروع ستضع البحرين في مراتب عالمية متقدمة، وستصب في مجال تكامل جميع الجهات الحكومية نحو استراتيجية حكومية جامعة وموحدة للخدمة المدنية، مع ضمان تحسين الخدمات وخلق منفعة للمجتمع والاقتصاد.
وأضاف خلف "إننا بالوزارة نضع أيدينا في أيدي مسئولي ديوان الخدمة المدنية لبلوغ ما يحقق المزيد من الانضباط والانسيابية في المهام المناطة"، موضحاً أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اتبعت منذ سنوات منهجية وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير أداء إدارات الوزارة، حسن منهجية بطاقة الأداء المتوازن (Balanced (Scorecard، بما تستدعيه من مراجعات مستمرة لوضع الرؤية والأهداف والمبادرات في ظل شفافية تامة.
وتم تقديم عرض من ديوان الخدمة المدنية عن مشروع التقييم المؤسسي لمسئولي شئون الاشغال والبلديات، حيث اعتبرت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أولى وزارات الدولة التي يتم تقديم هذا المشروع فيها، وقامت بتقديم العرض المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري Strategy Optimization رجاء يوسف الزياني، حيث اوضحت أن أهداف المشروع تتمثل في بناء نظام إدارة الأداء المؤسسي بناء على أفضل المنهجيات العالمية (إدارة الأداء المتوازن) والذي سيتم تطبيقه مبدئيّاً على 10 جهات حكومية لتحقيق تحسين الإنتاجية والفعالية في الجهات الحكومية، الاستخدام الأمثل للموازنة والوقت والجهد، توحيد إطار إدارة الأداء المؤسسي في جميع الجهات الحكومية، إنشاء نظام الإنذار المبكر، توحيد معايير اختيار وتطوير وجمع بيانات مؤشرات الأداء، إنشاء هيكلية فعالة لتعزيز الحوكمة في الجهات الحكومية، تطبيق لوحة إدارة مؤشرات الأدء المؤسسي عبرنظام لتقنية المعلومات.
وتضمن العرض شرحاً لمنهجية تحديد التوجهات الإستراتيجية للخدمة المدنية عبر بناء فهم متكامل وصلب للسياق الاستراتيجي الحالي وتحديد التحديات والفرص الأساسية التي من شأنها رسم ملامح الوجهة الاستراتيجية من خلال دعم المعرفة والإبداع والاستثمار في المواطن، والسعي إلى تأمين اقتصاد مزدهر وبنية تحتية عالمية المستوى، بجانب إعادة رسم دور الحكومة للارتقاء بفاعلية الخدمات وكفاءة المشاريع بما يضمن السعي إلى الاستخدام المستدام للموارد.
واستعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كيفية اسهام مشروع الأداء المؤسسي في تعزيز أداء الحكومة عبر خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة بين الجهات الحكومية تدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو تحقيق الرؤى الوطنية، معززة بمقاييس أداء تتم متابعتها وتقييمها بشكل دوري، على أن ترتبط مقاييس الأداء في ما بينها لتصب في توجهات الحكومة.
وتم التأكيد على ضرورة أن يتم ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي لتوضيح مساهمة الأفراد في دفع الأهداف الاستراتيجية مع رفع الفاعلية من خلال التركيز على الأولويات الاستراتيجية، وتمكين الحوكمة الوطنية القائمة على التخطيط الواضح والتقييم الشفاف والتوافق الإداري، كذلك بلورة جميع التوجهات الحكومية ووضعها في إطار موحد لتكامل تنفيذها مما سيحد من الازدواجية وتضارب المبادرات.
حضر اللقاء وكيل شئون الاشغال، أحمد الخياط، وكيل شئون البلديات نبيل أبو الفتح، مدير عام أمانة العاصمة محمد أحمد آل خليفة، مدير عام البلدية الشمالية يوسف الغتم، الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف عبدالله، الوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف محمد، أمين عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، الوكيل المساعد لشئون الزراعة سلمان الخزاعي، الوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء مراد، الوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالإنابة حسن المناعي، مدير إدارة الموارد البشرية بالأشغال محمود عبدالرحيم، مدير إدارة الموارد البشرية بالبلديات أمينة عبدالواحد، ومن ديوان الخدمة المدنية مدير عام تنمية الموارد البشرية والإدارية عادل حجي إبراهيم، مدير إدارة الأداء المؤسسي محمد العوضي.
