قال القائم بأعمال مدير إدارة الجنسية بشئون الجنسية والجوازات والإقامة المقدم بدر راشد البوفلاح إنه تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (89) لسنة 2016م بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد 8، 9، 10 من قانون الجنسية البحريني، يتعين على البحرينيين الذين لديهم جنسيات أخرى غير جنسيتهم الأصلية، مباشرة الإجراءات التي حددها القانون لتوفيق أوضاعهم، وذلك من خلال مراجعة مكتب الجوازات بمجمع الخدمات الأمنية بمحافظة المحرق، وفقاً للنموذج المعد، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في هذا الشأن والمقرر لها (4 فبراير/ شباط 2017) وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

وأوضح أن الفئة المستهدفة باتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع هي كل بحريني تجنس بجنسية أجنبية قبل صدور هذا القانون، وتكون جنسيته المراد توفيق أوضاعها أو الإفصاح عنها، لاحقة على الجنسية البحرينية، مضيفاً أنه بالنسبة إلى المولود في الدول المانحة للجنسية بحكم الميلاد، فإنه يعتبر متمتعاً بجنسية هذه الدولة، حتى وإن لم يستخرج جواز السفر مما يعني سريان فترة توفيق الأوضاع عليه.

وأشار القائم بأعمال مدير إدارة الجنسية بشئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن هناك خدمات  تم استحداثها، وهي طلب استرداد الجنسية الأصلية، وطلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، وطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية، وطلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، بالإضافة إلى طلب التنازل عن الجنسية البحرينية، منوهاً إلى أن الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل تصحيح الأوضاع تتمثل في ملء الاستمارة  المعدة رسميّاً لذلك، وتوفير المستندات المطلوبة، حيث بالإمكان الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني لشئون الجنسية والجوازات والإقامة www.npra.gov.bh أو مراجعة مركز الخدمات الأمنية بمحافظة المحرق.

وفيما يتعلق بالمقيمين في الخارج، ذكر المقدم بدر البوفلاح أن القرار الوزاري نظم هذه المسألة إما بالحضور الشخصي أو عن طريق الممثل القانوني له، فالبحريني المقيم بالخارج يمكنه توفيق أوضاعه من خلال توكيل شخص بتقديم الطلب إلى مكتب وزير الداخلية، منوهاً إلى أن عدم القيام بهذه الإجراءات القانونية، يترتب عليه مساءلة قانونية وغرامة مالية، وللمزيد من التفاصيل فانه بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني الخاص بشئون الجنسية والجوازات والإقامة، أو من خلال مراجعة مكتب الجوازات بمجمع الخدمات الأمنية بمحافظة المحرق.