أكد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن "أي عملية يتم خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديمغرافي القسري".

وأدان الائتلاف اليوم الإثنين (30 يناير / كانون الثاني 2017) ، في بيان، "إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى".

وطالب الائتلاف مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الجيش السوري أعلن أمس أنه أعاد الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي، وجدد دعوته لكل "من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن".

وكان أكثر من 1400 شخص بينهم حوالي 400 مسلح غادروا ظهر أمس المنطقة في إطار اتفاق لنقل الراغبين من مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم باتجاه مدينة إدلب.