بدأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني اليوم الإثنين (30 يناير / كانون الثاني 2017) اجتماعها الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية، في ظل توقعات بتحديث توقعات النمو الاقتصادي لليابان مع تعافي الاقتصاد الأمريكي وتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى بما يعزز فرص الصادرات اليابانية في الأسواق الخارجية.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن استمرار ضعف معدل التضخم في الياباني سيدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة، بما في ذلك استمرار سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية اليابانية التي تبلغ مدتها عشر أعوام في حدود صفر في المئة إلى جانب استمرار الفائدة السلبية على بعض ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي الياباني، بهدف دفع هذه البنوك إلى التوسع في تقديم القروض للشركات والمستهلكين كبديل أكثر جدوى من الاحتفاظ بهذه الأموال لدى البنك المركزي.

ومن المنتظر أن يعدل البنك في تقريره ربع السنوي بشأن توقعات النمو الاقتصادي والمقرر صدوره غدا الثلاثاء، توقعات النمو للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل، لتصبح 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان البنك يتوقع في تشرين ثان/نوفمبر الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 3ر1% فقط بحسب مصادر مطلعة.