أكد صندوق النقد العربي أهمية أساليب التوقع الاقتصادي في تقديم الدعم لصناع القرار الذين في حاجة إلى تقديرات حول الوضع الاقتصادي ومساره المستقبلي في ظل التقلبات الاقتصادية على المستويين الداخلي والدولي ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (30 يناير / كانون الثاني 2017).
وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن الحميدي «إن الصندوق يولي كغيره من المؤسسات الدولية الأخرى اهتماماً بالغاً بموضوع استخدام أساليب التوقع الاقتصادي من أجل مساعدة دوله الأعضاء على وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التي تُوائم المرحلة المُستقبلية والتعرف إلى التطورات المُحتملة للمتغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
وفي كلمة افتتاحية لدورة عن أساليب التوقع الاقتصادي أكد «أن استخدام النماذج الإحصائية في التوقعات يساعد صناع القرار على ربط قراراتهم بالأهداف المستقبلية للاقتصاد الكلي للدولة، وقياس أثر الصدمات على المتغيرات الاقتصادية وبالتالي إمكانية تفادي أثرها السلبي على الاقتصاد». ولفت إلى أن المصارف المركزية تولي أهمية قصوى لموضوع استخدام التوقع من أجل المساعدة على وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التي توائم المرحلة الاقتصادية.
وقال الحميدي: «يجري ذلك من خلال معرفة التطورات المحتملة على كل من التضخم والعمل وسعر الفائدة وسعر الصرف وعدد من المتغيرات الأخرى وبالتالي العمل على اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن».
وأوضح أن اعتماد أساليب التوقع الاقتصادي في التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية يتطلب تأمين البيانات الإحصائية الموثوقة والشاملة في الوقت المناسب من أجل استخدامها في التقديرات ووضع تصورات حول الخطط المُستقبلية.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على التعرف إلى احتياجات الدول العربية بصفة دورية، وعقد ورش عمل تدريبية وتقديم المعونة الفنية وتنظيم البعثات المشتركة مع المؤسسات الإقليمية والدولية. وأكد أن الدورة التي يشارك فيها 33 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء. تهدف إلى رفع القدرات والمهارات في موضوع التوقع بالمتغيرات وإعداد نماذج الاقتصاد الكلي من خلال تطبيقات الاقتصاد القياسي الحديثة.
وستركز الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 33 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء على خمسة جوانب لبناء النموذج التطبيقي والتوقع.
