شهد عام 2016 اهتماماً واسع النطاق بقطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط، إذ أبدت السعودية التزاماً مهماً بالاستثمار بالطّاقة الشمسية، وأرست دولة الإمارات معياراً مهماً يتمثل في خفض الكلفة، وبدأ الأردن بتشغيل أكبر محطاته العاملة بهذه الطاقة وأعلن خططاً لطرح مجموعة جديدة من المشاريع ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (30 يناير / كانون الثاني 2017).

وقال نائب الرئيس المدير التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «فيرست سولار» أحمد ندا، أن إنتاج هذه الدول الثلاث لوحدها من الكهرباء الشمسية، أكثر من اثنين جيغاوات من المحطات قيد التّشغيل، إلى جانب خطط لطرح مشاريع جديدة.

وأكد لـ «الحياة» أن عام 2016 «شكل نقطة تحوّل كبرى في مجال الطّاقة الشمسية في المنطقة، إذ بدأنا نلاحظ عدم استعمال تسمية الطاقة الشمسية بالطاقة الجديدة. ونضج قطاع الطّاقة الشمسية تقنياً واقتصادياً، ويحتل قطاع توليد الطّاقة الشمسية حالياً موقعاً موازياً لقطاع توليد الطّاقة التقليدية، وهذا إنجاز كبير في حدِّ ذاته».

وقال ندا إن تحلية المياه تعتبر مجالاً آخر يوفر للطاقة الشمسية قيمة مضافة، فقد تحولت الحكومات إلى تحلية المياه ومعالجة الصّرف الصحي على نطاق واسع لتلبية الطّلب المتزايد على المياه في المنطقة، والتي تُعتبر قاحلةً في شكل عام، ويُذكر القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 38 في المئة من القدرة الإنتاجية العالمية. وتمثّل كثافة الإنتاج في مجال التّحلية فرصةً لقطاع الطاقة الشّمسية للمساهمة في توفير الوقود، والحدّ في شكل كبير من انبعاثات الكربون في المنطقة.

وطالب دول المنطقة بإعادة النّظر في مسألة الحاجة إلى فرض «رسوم التغذية» في قطاع الطّاقة الشمسية ذو النطاق الواسع.

وقال: «على رغم أنّ رسوم التغذية غير شائعة بصورة كبيرة، إلا أنّها موجودة ويمكن القول إن قطاع الطّاقة الشمسية في المنطقة ناضج الآن بما فيه الكفاية لتحقيق فائضٍ من رسوم التّغذية والسّماح لقوى السّوق بتحديد كلفة الكهرباء الشمسية».

وقال: «على رغم أن برنامج رسوم التغذية هو خيار ممتاز بالنسبة الى سوق تتطلع إلى توسيع سريع لنطاق محفظته من الطاقة الشمسية، هو ليس بالضرورة أفضل الخيارات التنافسية، ففي الأسواق الناضجة في قطاع الطّاقة الشمسية مثل الصين وألمانيا وفرنسا واليابان، تُتجنَّب رسوم التغذية ويُعمل بآليات الشّراء العادية القائمة على الطرح».