عنوان هذا المقال ليس من مخيلتنا. هذا العنوان استخدمه أحد الإخوة الصحافيين البحرينيين الأفاضل، قبل أكثر من 30 عاما في مقال في صحيفة محلية، بعد أن يئس من حل مشكلة عامة كان يتابعها. جاء دورنا الآن بعد أن أخذنا منه رخصة لاستعارة هذا العنوان، وبعد أن كتب الكثير من الصحافيين والمتابعين عن مشكلة تقلق المنظمات الأهلية الخيرية منذ سنوات، ولم تجد آذانا صاغية.
فقد قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في منتصف هذا الشهر يناير/ كانون الثاني2017، بتوزيع 4 مذكرات منفردة على المنظمات الأهلية، ومنها الجمعيات الخيرية في البحرين، لتذكيرها بشأن عدم جواز الاشتغال بالسياسة، ولا الدخول في مضاربات مالية، عدم جواز استغلال الأطفال في عملية جمع المال، ضم أعضاء جدد للجمعية العمومية، ومذكرة أخيرة بشأن عدم جواز جمع المال إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الجمعيات الخيرية قالتها مرارا بأنها، مع وليست ضد، عملية تنظيم جمع المال وأخذ التراخيص اللازمة من خلال مرئيات تقدمت بها في بداية إصدار الوزارة القرار رقم 65 لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013. وعلى رغم صدور هذه القرارات بدون التشاور بشأنها أو مناقشتها مع الجمعيات، فقد حرصت على الالتزام بهذه القوانين والقرارات وأخذ التراخيص والموافقات المسبقة من الوزارة.
ولكن أصبحت تجربة الجمعيات الخيرية مع آلية جمع المال التي أصدرتها الوزارة، وليس مع القانون نفسه، مزعجة جدا لها، وقد تسببت في الكثير من المشكلات منها مشكلات إدارية ومالية. هذه الآلية معقدة وفيها من البيروقراطية الكثير، ويبدو أن صوغها لا ينم عن خبرة أو إدراك في مجال هندسة العمليات، وبلورة الإجراءت وأهمية أن يكون تنفيذها يؤدي الغرض منها بدون التسبب بأي مضايقات غير محمودة لمنفذيها. تتسبب الآلية في ضياع وقت وجهد أعضاء إدارات الجمعيات الخيرية بصورة غير مقبولة عند تقديم الطلبات المبدئية، ومتابعتها مع الوزارة والبنوك، إضافة إلى الوقت الطويل الذي تنتظر فيه الجمعيات صدور الترخيص، والذي يحتاج لنحو 6 أشهر في معظم الحالات. فهل تعلم الوزارة عن مقدار الخسائر في إيرادات هذه الجمعيات جراء التأخير في إصدار التصاريح، وخاصة عندما يجبر المتبرعون من الشركات ورجال الأعمال على استلام نسخة من التصريح قبل التبرع؟
جهد أكبر تقوم به الجمعيات عادة عندما تبدأ فعليا حملة جمع المال، حيث الإجراءت المعقدة لأخذ موافقة أصحاب المحلات بالنسبة للحصالات مثلا، وتحديد الإيرادات منها ومن البرامج التنموية الأخرى، وتداخلاتها مع البنوك وعدد التقارير المطلوبة.
لا ننسى أن كل هذا الجهد والوقت يقدمه أشخاص متطوعون تركوا حياتهم الخاصة وأهاليهم وأعمالهم جانبا، ليقدموا ما يستطيعون من أجل الخير لهذا البلد وأسره المحتاجة المتعففة. هذه التعقيدات تسببت في تخلي الكثير من العاملين عن دورهم التطوعي، وابتعادهم ونفورهم وإحجامهم عن الدخول في هذا المجال الإنساني الخيري.
الطامة الكبرى هي أنه في الوقت الذي تطالب وتلزم فيه الوزارة هذه الجمعيات بضرورة الحصول على ترخيص لجمع المال، فإنها تقوم برفض إصدار هذه الرخص بعد أشهر من الانتظار وبدون سبب، وقد حدث ذلك للكثير من الجمعيات، وخاصة في العام الماضي 2016 ومطلع هذا العام 2017. رد الوزارة المعتمد والمتعارف عليه والقاصم لظهر الجمعيات هو «بالإشارة لطلبكم رقم (...) المؤرخ في (...) بشأن طلب الموافقة على جمع الأموال للأغراض العامة. نفيدكم بأنه يتعذر علينا الموافقة على طلبكم أعلاه».
أليس غريبا جدا أن الوزارة لا تتفضل حتى بذكر سبب الرفض! ولماذا هذا الرفض في الأساس؟ وإذا كانت طلبات التراخيص تنقصها بعض المعلومات أو الوثائق، فلماذا لا يتم ذكر ذلك في بداية استلام الطلبات على موقع الوزارة وخاصة أن وقت الانتظار يصل إلى 6 أشهر؟ أيضا هل سبب التأخير أو رفض الطلبات خارج عن إرادة هذه الوزارة لارتباطها مع سلطات أخرى، أم بسبب نقص في الكوادر المؤهلة لديها لمتابعة هذا الكم الكبير من الطلبات والطريقة البيروقراطية التي تتعامل معها؟ ثم كم هي خسارة هذه الجمعيات عندما تتوقف عن استلام التبرعات من المحسنين والمتبرعين الكبار والشركات، بحجة عدم وجود تصريح لجمع المال لديها؟ أليس هذا تجفيفا غير معلن لمنابع دخل هذه الجمعيات، والتي تسعى في المقام الأول لخدمة المواطنين المحتاجين وخدمة المجتمع ككل؟
فكيف إذاً تستقيم رؤية الوزارة ودورها في مساعدة المنظمات الأهلية والخيرية كما تقول، في الوقت الذي تعرقل فيه دور هذه الجمعيات وتعيقها، وتضيق عليها في أهم مصدر لدخلها وإيراداتها لتحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة.
نقولها بصراحة تامة، إن الجمعيات الأهلية وبالأخص الخيرية هي في أسوأ حالاتها، وتنتظر قرارا حكيما يعيد النظر في هذه الآلية الخاصة بجمع المال والمعيقة جدا لدورها، وقرارا شجاعا سريعا يعيد الأمور إلى نصابها.
إقرأ أيضا لـ "حسين مدن"العدد 5259 - الأحد 29 يناير 2017م الموافق 01 جمادى الأولى 1438هـ
هل هذه الطريقة من قبل الوزارة المعنية تشجع مجالس ادارات الجمعيات الخيرية وكوادرها التطوعية ؟ ام هي طريقة لزيادة الفقراء في البلد !!! ؟
العمل التطوعي في انهيار
المضحك المبكي في الاجراءات البيروقراطية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية انها تسن قانونا لا تلتزم هي به!! فكيف تعلن بأن الاستجابة لطلبات الترخيص تكون خلال شهرين، وهي لا ترد الا بعد ٦ او ٧ اشهر.
من يمكنه فك هذه الاحجية؟؟؟
الوزارة للأسف أذن من طين وأذن من عجين. رفض طلبات جمع المال بدون ذكر الأسباب وهذا اعتادت عليه الجمعيات. والوزارة أعلنت قبل مدة عن توفير ايميل للمراجعة، ولكن لاتحصل على اجابة اذا ارسلت استفسار.
ولا ندري ماهو المطلوب لنحصل على رضا الوزارة
هل تستطيع الوزارة أن تظهر لنا بتقرير شفاف عن عدد الطلبات .. والجهات المقدمة لهذه الطلبات .. واي من الطلبات التي تم رفضها وأي من الطلبات التي تم قبولها .. مع أسباب الرفض طبعاً
هل تستطيع الوزارة أن تفعل ذلك ؟
هل يستطيع أحد أن النواب أن يجعل الوزارة تفعل ذلك ؟
تحويل الصناديق الخيرية الى جمعيات
الهدف منه مراقبتها والتحكم فيها
ويتعاملون معها مثل الجمعيات السياسية
عندما الوزارة عن مساعدة أسر محتاجة لأسباب معينه وتمنع اللآخرين عن المساعده
هذه الطريقة للقتل البطيئ
أم أن المسؤولين يريدون أن يقف المحتاج في الطريق ويطلب من الناس المساعده
اتريدون مجتمعا مفتقرا لأدنى إنسانية
الله يصلح الجميع
بوركت.... في الصميم أخ حسين
طالما أن التضييق على المواطن هو هدف مرجو فإن الحالة المزرية التي وصلت إليها الجمعيات هو ما تنسده الجهة المشرفة عليها لذاك لن تجد لها حس أو صوت طالما هدفها من التضييق تحقق..
نعم بعد تقديم الطلب وبأشهر طويله ومتابعات يومية واعطاء الوزاره كل الوثائق المطلوبة تم رفض طلب الجميع وبدون ذكر اي سبب مما سبب لنا حرج كبير بإستلام اي مبلغ بدون ترخيص خوفاً من الاغلاق ومخالفة القانون من جهه وبتقنين اعطاء الفقراء والمحتاجين حقهم الشهري هم في امس الخاجه لهذه المساعده ..اين تريد الوزاره اخذ الجمعيات الخيريه لا نعلم ؟؟!!
لن اجزم بل سأقول ان إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة تعلم بما تقوم به وهو كما تفضل الكاتب "تجفيف منابع دخل الجمعيات الاهلية" وأضيف هنا لفئة معينة ومدروسة ...
فماذا يعني تأخير البت في طلبات لفترة 6 اشهر والرد بالرفض لتعاد قصة 6 اشهر جديدة وقصة معاناة جديدة
ننتظر رد واضح وصريح من الوزارة حول هذه المشكلة .. بل هي أزمة وليست مشكلة .. وقد تصبح كارثة إذا تم استمرار التعامل بنفس هذا الأسلوب
في الحقيقة لا نعلم هل الوزارة تتعامل مع الجمعيات بالرعاية ام بالعدائية!!
نشعر كثيرا بانكم تحاولون قوقعت العمل تضيق الخناق علينا .كأنا أعداء .. اولسنا من يحمل عنكم عبأ الاسر الفقيرة؟؟ اولسنا جزء من هذا المجتمع الذي يحاول تعويض تقصيركم تجاه محتاجيه ومنكوبيه؟
اذا كان الامر مجرد نقص خبرة .. اخبرونا سنوفر لكم الدورات المجانية اما اذا كان السبب اآخر فشكونا الى رب العالمين هو حسبونا ونعم الوكيل..
للأسف الوزارة تتعامل مع الجمعيات الخيرية على مبدأ المتهم او الخصم في بدل ان تتعامل معه من مبدأ الشريك .
نتمنى اعادة النظر بكل الإجراءات المعطلة لعملية الجمع و التي تكلف الجمعيات جهد و خسائر مالية وهو ما ينعكس على الخدمات التي تقدمها .
الشيئ المحير هو كيف تعطى رخص جمع المال لدعم محتاجي سوريا والصومال، وتمنع عن محتاجي الوطن!!
انها اقصوصة عبن عذاري المشهورة
بحاجة إلى قرار سياسي رفيع المستوى يعيد الأمور إلى نصابها بعد تنحية الإدارة الحالية للمنظمات الأهلية ويحافظ على الجمعيات الخيرية ودورها في خدمة المجتمع.
تعاني الجمعيات الخيرية من عدم الترخيص لها بجمع المال، ومنها لم ينل هذا الترخيص من سنة ونصف ????
عشرات من طلبات جمع المال أما مجمدة أو مرفوضة، والأسباب مجهولة، لأن الرفض دائما بدون سبب. الجمعيات تساعد الحكومة في رفع الفقر عن المعوزين، لكن الحكومة ممثلة بالوزارة تحارب هذه الجمعيات.
معضلة تنتظر الحل
المشكلة تكمن في كفاءة ادارة دعم المنظمات الاهلية في معالجة قضايا الجمعيات فهناك جمعيات بمجرد ان يقدم عضوا مخالفا لقوانين عمل الجمعيات في الطعن بادرتها دون اساس قانوني يؤخذ بطعنه دون وجه حق وتجمد انشطة الجمعية على الرغم من تقديم توضيح في عدم صحة بحيث يشعر النشطاء في هذه الجمعية بالاحباط وعدم رغبتهم في العمل والانكفاء على حالهم في انتظار ما تتخذه الادارة من قرار يعفيهم من مسؤولياتهم والابتعاد بشكل نهائي عن الجمعية.
سهلوها بارك الله فيكم فكثير من الأشخاص لايودون الانضمام لتشكيلة إدارات الجمعيات لهذه الأسباب وغيرها، الجمعيات تحمل على كاهلها العبأ الثقيل عن الوزارة، بالإمكان الجلوس مع إدارات الجمعيات وحل أسباب هذه العراقيل التي تعطل العمل الخيري في البلاد، واتذكر قبل عدة سنوات كان ككل من هب ودب وضع حصالة في مكان تجاري، أما الآن فقد اقتصرت الحصالات على الجمعيات الخيرية فقط، فلم هذه البيروقراطية التي توضع أمامهم، كثير من الجمعيات تم رفض طلبهم ولا نعرف الأسباب.
شكراً للكاتب وشكراً لأصحاب القرار إذا تم التسهيل