قالت وزارة الصحة إنها تابعت وباهتمام خلال الايام الماضية ما نشر في الصحف المحلية وما يثار حول «ملف الأدوية الجنيسة» وحول «أسعار الأدوية الأصلية... وأسعار الأدوية الجنيسة»، حيث كانت الوزارة مطلعة على جميع الملاحظات المذكورة، وقامت بتحويل جميع هذه الملاحظات لذوي الاختصاص والجهات المعنية ذات العلاقة، سواء بوزارة الصحة أو خارجها، والتي تعني بتوفير الأدوية للمرضى.

وفي ردِّها على هذا الموضوع، أكدت وزارة الصحة التزامها بالإجراءات المتعلقة بسياسة توفير الأدوية للمرضى والمراجعين لمختلف مرافق وزارة الصحة، حيث تتبع الوزارة آلية محددة لطلب الأدوية عن طريق مناقصتين رئيسيتين وهي مناقصة خليجية للشراء الموحد والتي تخضع للمعايير والأسس الخليجية المتوافقة مع المعايير العالمية، لتأهيل وتسجيل الشركات وكذلك المعايير المتعلقة بأسس الترسية وغيرها، المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليجي العربية، وهذه الآلية تطبق في جميع دول الخليج المشاركة في هذا البرنامج المميز، وتلتزم وزارة الصحة بالبحرين بهذا القانون كونها عضواً في هذا المجلس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذا البرنامج الخليجي للشراء الموحد والذي وصلت نسبة مشاركة مملكة البحرين فيه إلى ما يقارب 80 في المئة من نسبة الأدوية المستخدمة بمختلف مرافق وزارة الصحة، والتي تغطي جميع الأمراض والمجموعات العلاجية المختلفة والمحتوية على أدوية جنيسة (مثيلة) وأدوية أصلية، وذلك تبعاً لقرارات لجان الترسية التي يتم اتخاذها بالإجماع خلال اللجان الخليجية الفنية المتخصصة وذات خبرة وكفاءة عالية تقوم بتقييم العطاءات والترسية تبعاً للجودة والنوعية العالية والمأمونية والتي يجب أن يكون فيها الدواء مسجلاً من خلال اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي، أو في إحدى الدول الخليجية المرجعية ومنها هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) وبالتالي فإن جميع ما يتم شراؤه من خلال هذه المناقصة الخليجية، هو يماثل ما يتم شراؤه في بقية دول الخليج المشاركة في هذه المناقصة.

وتود وزارة الصحة الإشارة إلى أن الأدوية الأخرى والتي تبلغ نحو 20 في المئة من أدوية وزارة الصحة، فيتم توفيرها من خلال المناقصات المحلية والتي تخضع لشروط ومعايير مجلس المناقصات بمملكة البحرين، ومن خلال لجان المشتريات التابعة لوزارة الصحة وغالباً ما تكون هذه الأدوية هي أدوية لا تتوافر في المناقصة الخليجية، أو لمواد لا يمكن شراؤها إلا من مصادرها الأصلية، وذلك لسريان تاريخ براءة الاختراع الخاصة لهذه المواد، وبالتالي فالقوانين العالمية والمحلية تمنع شراء أي دواء لا يحمل تاريخ براءة اختراع ساري المفعول، كما يوجد مجموعة من الأدوية غير متوافرة في مناقصة الشراء الخليجي، كبعض الأدوية الخاصة بالقلب والسكري وكذلك بعض الأدوية البيولوجية والتي يتم شراؤها من مصادرها الأصلية نظراً لحساسية وخاصية تصنيعها وضمان مأمونيتها.

أما بالنسبة لما تم ذكره من عدم استيراد الوزارة الدواء الجنيس على رغم أن سعره يقل بكثير عن الدواء الأصلي فتود الوزارة الإشارة هنا إلى أن استيراد بعض الأدوية الأصلية يكون بسبب كونها محمية ببراءة الاختراع ومسجلة في مكتب الفكرية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة، حيث يلزم في هذه الحالة عدم استيراد الدواء الجنيس حتى تنتهي مدة براءة الاختراع نظراً لالتزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية في ذلك.

وفي الختام؛ تؤكد وزارة الصحة على التزامها بالأنظمة والقوانين والسياسات التي أقرتها الحكومة والتي من شأنها تنظيم سير العمل، مبينة استعدادها بالرد والتوضيح على جميع ما يثار في وسائل الإعلام حول أبرز القضايا الملحة والتي تتعلق بصحة المواطن والمقيم والخدمات الصحية التي يحتاجها من تشخيص وعلاج وتأهيل، والتي تحفظ حقوق المرضى، وتضمن حصوله على أفضل الخدمات الصحية، ولن يتم القبول بأي تراجع في المستوى المتقدم للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة له، وضرورة وصولها بأفضل مستوى وجودة عالية، بجميع مرافق وزارة الصحة، ولن تقبل بتشويه الصورة العامة والمنجزات التي تقوم بها المرافق الحكومية التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وترفض إثارة الرأي العام وخلق البلبلة ومن ثم تفقدهم الثقة في المرافق العلاجية، مؤكدة أنها سعت للحفاظ على المكتسبات وستظل تعمل للحفاظ عليها وتحقيق الجودة والتميز بما يتوازى مع الدول المتقدمة حول العالم.