أنهى قرار رفع الدعم الحكومي عن اللحوم نحو عام و4 أشهر من دخوله حيز التنفيذ، اعتباراً من (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، حيث شهدت أسواق اللحوم المركزية كساداً بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم التعاطي مع الذبائح المبردة (المكفنة) لعدم اطمئنان البعض إلى تذكيتها وفقاً للشريعة الإسلامية، وكذلك صحيّاً. وبعد مرور هذه الفترة، شهدت أسواق اللحوم مؤخراً استقراراً في عملية التداول، حيث استقر معدل العرض والطلب، وعاودت ملاحم وفرشات إلى استئناف أعمالها مجدداً بعد توقفها لأشهر.

وحلّ عدد من القصابين بسوق المنامة المركزي عقدة حلية اللحوم لدى المستهلكين، وعمدوا إلى استيراد لحوم مبردة من السودان وباكستان مضمونة شرعاً وصحيّاً، على حد نقلهم، فيما غابت الذبائح الطازجة والمذبوحة محليّاً.

مستوردون يشكون تعطل شحناتهم في «المطار»... و«المواشي» تجمع القصابين في محاضرات يقدمها خبراء استراليون

الذبائح السودانية والباكستانية تحل عقدة «الحِلِّية»... استقرار «العرض والطلب»... والأسعار تتباين عند 2.5 دينار للكيلو

المنامة - صادق الحلواجي

مرَّ على دخول قرار رفع الدعم الحكومي عن اللحوم نحو عام و4 أشهر، اعتباراً من (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، حيث شهدت أسواق اللحوم المركزية تذبذبٍا في عملية البيع والشراء؛ بسبب ارتفاع الأسعار لأكثر من 200 في المئة على أقل تقدير، واعتمادها بشكل كلي على الذباح المبردة (المكفنة) المستوردة من استراليا وغيرها من البلدان المصدرة، والذي نتج عنها عقدة حلية تعاطيها «لعدم ضمان تذكيتها وفقاً للشريعة الإسلامية»، على الرغم من التطمينات التي أوردتها شركة البحرين للمواشي وغيرها.

وبعد مرور عام و4 أشهر، شهدت أسواق اللحوم المركزية مؤخراً استقراراً في عملية التداول، حيث استقر معدل العرض والطلب عند مستوى معين رغم انخفاضه مقارنة بما قبل قرار رفع الدعم، وتفاوت عدد الذبائح المستهلكة لكل ملحمة في الأسواق المركزين بين 2 إلى 5 على أكثر تقدير.

وعاودت ملاحم وفرشات إلى استئناف أعمالها مجدداً بعد توقفها لأشهر بسبب كساد السوق، وإثر غياب الطلب على اللحوم من المواطنين والمقيمين؛ نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم الإطمئنان لحلية اللحوم المبردة المستوردة وسلامتها.

وحلّ عدد من القصابين بسوق المنامة المركزي عقدة حلية اللحوم لدى المستهلكين، وعمدوا إلى استيراد لحوماً مبردة من السودان وباكستان مضمونة شرعاً، على حد نقلهم. وذلك بعد أن فتح باب المنافسة التجارية في السوق. فقد كانت الأسواق المحلية تعتمد بنسبة شبه كلية على الذبائح الطازجة المذكاة محلياً، والتي توفرها شركة البحرين للمواشي بسعر دينار للكيلو الواحد (قبل رفع الدعم).

وغابت الذبائح الطازجة والمذبوحة محلياً عن الأسواق المحلية، عدا عدد من الفرشات والملاحم التي توفر كميات قليلة منها بسعر من 4 إلى 5 دنانير للكيلو الواحد، وهي التي يعتبرونها لحوماً عربية.

وتباينت أسعار الذبائح السودانية المبردة عند 2.5 دينار للكيلو الواحد، وبنحو دينارين إلى دينارين و200 فلس للكيلو الواحد من لحوم الأبقار الباكستانية. فيما تتوافر لحوم مبردة أخرى بأسعار أكثر أو أقل بمئتين إلى ثلاثمئة فلس.

وبين هذه التفاصيل، عادت المطاعم إلى الاعتماد على اللحوم المبردة المستوردة من استراليا والسودان، وذلك بعد انخفاض أسعارها نسبياً وخضوع شريحة كبيرة من المستهلكين لسلامتها صحياً وكذلك شرعياً، بعد أخذ وعطاء طوال العام الماضي، إلا أن نسبة الطلب من المطاعم مازالت منخفضة مقارنة بالفترة ما قبل قرار رفع الدعم.

وفي زيارة ميدانية لـ «الوسط» إلى سوق المنامة المركزي للحوم، شكا عدد من القصابين المستوردين للحوم المبردة حالياً من تعطل شحناتهم التي ترد في أيام متفرقة أسبوعياً في مطار البحرين الدولي، وذلك نتيجة تأخر الجهات المعنية هناك في إتمام إجراءات تخليصها ونقص عدد الأطباء البيطريين المعنيين بفحص الشحنات صحياً قبل الإفراج عنها. ونقلوا أن الشحنات تبقى في المطار لنحو 8 أو 10 ساعات من حين وصولها البحرين، ما يجعلها عرضة للتلف والضرر لاسيما وأنها مبردة ولا تحتمل الأجواء المناخية لمملكة البحرين.

وفصّل القصابون «بعد انفتاح الأسواق إثر رفع الدعم عن اللحوم، وتضررنا نتيجة الكساد الكبير الذي شهدته الأسواق لأشهر، عكفنا إلى استيراد اللحوم المبردة من بعض الدول، وهي المضمونة من حيث السلامة الصحية وكذلك الشرعية، وبأسعار تكاد تكون أقل نسبياً عن تلك التي توفرها شركة البحرين للمواشي وغيرها من المؤسسات والأفراد المستوردين حالياً، والتزمنا بكافة إجراءات وأنظمة الاستيراد، إذ تصلنا شحنات خلال أيام متفرقة من الأسبوع عبر مطار البحرين الدولي، وعلى الأغلب تصل عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً، إلا أن إجراءات تخليصها وبسبب التأخير تبدأ بعد نحو 3 ساعات من ذلك، وتتعطل أكثر لحين حضور أطباء الفحص البيطري الذين غالباً ما يكونون منشغلين في مهامات أخرى بمواقع خارج المطار، ولا يتم استلام الشحنات إلا بعد مضي 8 أو 10 ساعات».

وبين القصابون أن «شحنات اللحوم المبردة الواردة من باكستان أو غيرها، تُشحن ليلاً من البلد المصدرة، وتصل للبحرين في غضون فترة الطيران فقط، إلا أن التأخير الإضافي الذي ينتابها محلياً يجعلها عرضةً للضرر والتلف، أو على أقلِ تقدير تمس بجودتها، ما يجعل المستوردين عرضة للمحاسبة في حال تم ضبط أي كميات تالفة، وخصوصاً أنها تصل مبردة وليست مجمدة، وفي حاويات تحفظ البرودة فقط»، والتمسوا من «وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الالتفات إلى هذه الجنبة، والإيعاز للمعنيين في التعاون أكثر من المستوردين لضمان جودة وسلامة اللحوم الواردة للبحرين، وعدم تضرر أحد المستوردين للمساءلة في حال تلفت بعض الذبائح بسبب التأخير في إجراءات تخليصها بالمطار، كما أن ذلك يمس بالحركة التجارية المباشرة».

وتطرق القصابون إلى موضوع الإقبال على اللحوم، وبينوا أن السوق المحلية تتوافر فيها حالياً أصناف مختلفة من اللحوم وبجودة متنوعة أيضاً، والمشكلة الحقيقية أن غالبية المستهلكين يعولون على الأسعار فقط من دون الالتفات إلى جودة اللحوم، بل المفارقة ان غالبية الاستهلاك المنزلي لجأ إلى الاعتماد على بعض المصادر في شراء اللحوم وهي لا تختلف عن تلك المبردة الموجودة في السوق إن لم تكن نفسها، بينما هناك أصناف من الذبائح المستوردة من السودان على سبيل المثال وهي ذات جودة أفضل بكثير وبقيمة أقل من تلك الأكثر تداولا بين الناس.

ويعمل في استيراد اللحوم حالياً من دول متعددة نحو 5 شركات ومؤسسات وأفراد، وغالبيتها توفر الذبائح المبردة وليس الطازجة. ولم يعد مربحاً لدى الغالبية توفير الأغنام الحية لذبحها محلياً لارتفاع كلفة الاستيراد والتربية، لاسيما وأنه تتوافر في المقابل اللحوم المبردة بأسعار أقل، في حين سعر الكيلو الواحد من اللحوم الطازجة المذبوحة محلياً لن يقل عن 3.5 دنانير للكيلو الواحد.

هذا وفي موضوع ذي علاقة، نظمت شركة البحرين للمواشي خلال الأيام الماضية محاضرات لمجموعة من القصابين في الأسواق المركزية حول كيفية التعامل مع الذبائح الطازجة والمبردة، وتخزينها وتقطيعها، واستخدامات كل قطعة من الذبيحة في أصناف الأطباق المتنوعة. قدمها خبراء استراليون للشركات المصدرة للحوم ضمن عملية التسويق والترويج.