حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي أسامه الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف، وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن المؤبد لستة متهمين بالشروع في قتل ضابطين وعدد من أفراد الشرطة، وإحداث تفجير بالدراز، وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض بقيمة 1551 دينارا بحرينيا قيمة التلفيات في سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، وبالسجن 3 سنوات للمتهم الأول (محكوم بالمؤبد) وغرامة مئتي دينار، وببراءة المتهمين السابع والثامن، ومصادرة المضبوطات.

وعن أسباب تبرئة المتهمين السابع والثامن قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهام بحقهما قد جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانتهما، حيث أنهما لم يسألا في التحقيقات، وقد خلت الأوراق من دليل أو قرينة تعزز التحريات، وحيث أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين، فإن المحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبلهما، ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ان المتهمين من الأول حتى السادس قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من رجال الشرطة، عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة، وقام المتهم السادس والهارب بالخارج بالتواصل مع المتهم الأول وحثه على عملية التفجير، وطلب منه الاتفاق مع آخرين موثوقين، فقام بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي قام بإعداد العبوة المتفجرة عن بعد، وقام المتهمان الأول والثاني بزرعها قرب مأتم أنصار العدالة، وتوجهوا إلى مكان المسيرة، والتقوا بالمتهمين الثالث والرابع والخامس وأخبروهم بالاتفاق وبمكان العبوة وطريقة تفجيرها، فوافقوا على الاشتراك معهم.

واتفقوا على قيام المتهم الخامس باستدراج رجال الشرطة عن طريق التعدي عليهم بالمولوتوف والأسياخ والحجارة، وعندما اقتربت دورية الشرطة من مكان زرع القنبلة قام المتهم الثالث بتفجيرها عن طريق الريموت كونترول.

الى ذلك، صرح رئيس نيابة بنيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي، بأن نيابة الجرائم الإرهابية كانت قد تلقت بلاغا بتاريخ 12فبراير/ شباط 2016، عن قيام مجموعة بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة واستدراجهم إلى مكان العبوة المتفجرة، التي سبق أن قاموا بتجهيزها وزراعتها بالمكان المتفق عليه من قبل الجناة، وعند اقتراب رجال الشرطة إلى مكان العبوة المتفجرة قام أحدهم بتفجيرها، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإثارة الرعب والفوضى في البلاد. وبإجراء التحريات من قبل الشرطة تم تحديد عدد من الجناة وتم القبض على أحدهم.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف أحد المتهمين والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين جميعاً، منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.