وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأول (السبت) أمراً تنفيذيّاً يمنح الجيش مهلة 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة «لهزيمة» تنظيم الدولة الاسلامية، ليفي بذلك الرئيس الجمهوري بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوماً «استراتيجية شاملة، وخططاً لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية».
كما يدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لإعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم باتباعها، وذلك بهدف التخلص من تلك التي «تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي في ما يتعلق باستخدام القوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية» ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الإنترنت وقطع الدعم المالي.
كذلك فإن الأمر التنفيذي يدعو إلى إعداد قائمة بالمقترحات الرامية إلى تجفيف منابع تمويل المتطرفين.
واشنطن - أ ف ب، رويترز
وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء أمس الأول السبت (28 يناير/ كانون الثاني2017) أمراً تنفيذيّاً يمنح الجيش مهلة 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة «لهزيمة» تنظيم الدولة الاسلامية، ليفي بذلك الرئيس الجمهوري بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.
وكانت هذه المسألة من القضايا الأساسية في الحملة الانتخابية لترامب الذي انتقد بحدة بطء التقدم في عهد سلفه باراك أوباما في مكافحة المقاتلين المتطرفين.
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوماً «استراتيجية شاملة، وخططاً لهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية».
كما يدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لإعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم باتباعها، وذلك بهدف التخلص من تلك التي «تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة ضد تنظيم الدولة الاسلامية»، ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الانترنت وقطع الدعم المالي.
كذلك فإن الأمر التنفيذي يدعو لإعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويطلب أيضاً من الوزير «تحديد شركاء جدد للتحالف» الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف في سورية والعراق.
إلى ذلك، وضع ترامب قيوداً على ممارسة مساعديه في البيت الأبيض ومسئولين آخرين في الحكومة وظائف بعد أن يتركوا مناصبهم.
وكان الرئيس الجمهوري تعهد خلال حملته الانتخابية «بتجفيف مستنقع» الممارسات السياسية التي قال إنها تجعل السياسيين أسرى للمصالح التجارية.
وأصدر ترامب أمراً تنفيذيّاً أمس الأول (السبت) يوافق بموجبه من يعينهم ترامب على عدم العمل في وظائف خاصة بعد مغادرة المنصب لمدة خمس سنوات ويمتنعون عن العمل في أي وظيفة عامة لمدة سنتين. كما يطالب ترامب موظفيه بالموافقة على حظر مدى الحياة العمل نيابة عن أي حكومة أو حزب سياسي أجنبي.
وتعرض ترامب نفسه لضغوط ليتوقف عن إدارة أعماله وتوكيل أولاده لإدارة شركاته التي تمتلك فنادق وملاعب غولف وعقارات في أنحاء العالم. وذكرت منظمات معنية بالأخلاقيات أن الإجراء لا يمنع تضارب المصالح.
العدد 5259 - الأحد 29 يناير 2017م الموافق 01 جمادى الأولى 1438هـ
