أكد رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنها البحرين، امتصت الأزمة التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال نوار «انخفاض أسعار النفط أحدث تأثيرات على اقتصاديات دول الخليج التي تعتمد ميزانياتها بشكل كبير على الإيرادات النفطية... ولكن الأسعار تحسنت بشك تدريجي، ودول الخليج اتخذت إصلاحات اقتصادية لمواجهة التحديات التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط».

وأضاف نوار «الأسوأ ولى» وتجاوزت دول الخليجي المرحلة الأصعب، باتخاذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية تتماشى مع التطورات الجديدة ففي الأسواق العالمية.

وعن تحديات السيولة قال: «السيولة متوفرة لدى البنوك، والدليل عندما تطرح حكومة سندات، فإن الاكتتاب يتجاوز 6 أضعاف الرقم المستهدف، وهذا دليل على أن البنوك لديها سيولة، ولكن تفضل السندات الآمنة مثل السندات الحكومية».

وعن عدم إقراض البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال: «لا علاقة للسيولة بعدم إقراض البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنما البنوك تنظر للمخاطر حيث تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مخاطر عالية لعدم وجود بيانات مالية وحسابات منتظمة للعديد منها، كما أن البنوك تحتاج إلى استحداث وإيجاد نظام جديد في حال أرادت التوسع في تقديم خدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف «بالبنوك تريد أن تستثمر الأموال التي لديها، لتحقيق الفائدة للمودعين والمستثمرين والمساهمين، ولكنها تخاف من المخاطرة والمجازفة في إقراض الصغيرة والمتوسطة.... لو كانت الشركة كبيرة ومعروفة في السوق فستجد البنوك تتنافس في تقديم التمويل لها، بأضعاف ما تطلب وهذا دليل على وجود السيولة».

من جهته، تحدثت الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط طارق فضل الله عن الآفاق المستقبلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017 في محاضرة تحت عنوان» التوقعات الاقتصادية لأسواق الشرق الأوسط وسط التغيرات الهيكلية» وقام من خلالها بطرح عدد من المقترحات الاستثمارية.

وقال فضل الله «تأخذ التوقعات الاقتصادية حيزاً كبيراً من الاتكالية على تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مسألة التجارة حيث تتحدد تلك التوقعات على مدى نفاذ تصريحاته فعلياً إلى أفعال على أرض الواقع. كما أن الأوضاع الاقتصادية قد بدأت بالتعافي جراء تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى الإقليمي، في الوقت الذي تشكل فيه الخطوات المأخوذة للإصلاح الاقتصادي والتحرر من القيود التنظيمية مرحلة حرجة في الفترة المقبلة».