صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري، بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) بحضور النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة بعض المشاريع والاقتراحات، وأن الاجتماع استمر طوال 5 ساعات متواصلة.

واشار النائب الدوسري إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وبعد المناقشة قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب، ورفع التقرير الى هيئة المكتب.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016، وبحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد عرض مرئيات كل من جمعية البحرين العقارية، واتحاد مطوري وملاك العقارات في جزيرة الريف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ارتأت اللجنة استكمال النقاش يوم الأحد المقبل، موضحاً الدوسري أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات سابقة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهات المعنية، وأنه تم الانتهاء حتى الآن من 70 مادة من مشروع القانون الذي يتألف من 109 مواد، وأن مراجعة المواد المتبقية ستتم خلال الاجتماعات المقبلة.

وفي جانب متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وبحضور ممثلي هيئة الكهرباء والماء والإدارة العامة للدفاع المدني، وبعد استعراض رأي وزارة الداخلية، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.

إلى ذلك ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وبعد مناقشة الموضوع قررت اللجنة استكمال النقاش في اجتماعات اللجنة المقبلة.