نظم ديوان الخدمة المدنية دورة متخصصة في الرقابة الإدارية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية لكل موظفي إدارة الرقابة الإدارية بالديوان لمدة خمسة أيام قدمها كلٌّ من وكيل هيئة الرقابة الإدارية اللواء عمرو علّام، وعضو هيئة الرقابة الادارية العميد علاء محمد العويني، وعضو هيئة الرقابة الإدارية فادي مختار نورالدين، فيما أكدت مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة استفادة موظفي الإدارة من التجربة المصرية في مجال الرقابة الإدارية، وإجراءات العمل الرقابي، والوقاية من الفساد ومكافحته بما ينعكس على تطوير العمل الحكومي في مملكة البحرين.
وأوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أن الدورة التدريبية بدأت بنبذة تعريفية عن هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية والاختصاصات والإنجازات التي حققتها الهيئة على الصعيدين المحلي والدولي، إذ أشادت بهيئة الرقابة الإدارية المصرية، حيث تعتبر هذه الهيئة من أفضل الجهات في مجال الرقابة في الوطن العربي وأقدمها.
وأشادت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية التابعة لديوان الخدمة المدنية من حيث التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية، ووضع الخطط الرامية لتفعيل الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية للجهات الحكومية، وبحث وتحري أوجه القصور في عمل الجهات الحكومية، وبحث ودراسة ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة في الجهات الحكومية.
وبينت مديرة إدارة الرقابة الإدارية أهمية الرقابة في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاجية بين جميع الموظفين بما يعزز مبدأ المسئولية والنزاهة في أداء الواجبات العامة، والمساهمة في تحديد برامج العمل التي تتطلب التغيير أو التعديل في الجهات الحكومية، ومراجعة سلامة تطبيق المعاملات الإدارية، وبث روح الرقابة الذاتية لدى الموظفين، واقتراح الممارسات العالمية الناجحة للوصول إلى درجة الكفاءة المرجوة في مجال الموارد البشرية.
من جهته، أوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية اللواء عمرو علام، في ورقة العمل التي قدمها في الدورة، أنواع الزيارات الميدانية الرقابية ومراحلها وأهميتها للاطمئنان على سير العمل من قبل الموظفين في المؤسسة الحكومية والتعرف على احتياجات المؤسسة التي تتم زيارتها، ثم تقديم خطة دعم للجهات التي تعاني من أوجه القصور، وأوضح دور الرقابة وأهميتها في تحقيق الإنجازات في الأعمال ذات الأهمية بجهة الاختصاص، كما أكد أن التخطيط الميداني الجيد لجمع المعلومات هو الأساس في نجاح عملية الرقابة، وبين أهمية التفتيش المفاجئ والنتائج المتوقعة من خلالها على الرقابة الإدارية في الجهات الحكومية.
فيما أوضح العميد علاء محمد العويني في ورقة العمل التي قدمها في الدورة كيفية أسلوب الفحص التلقائي والتوصل إلى المخالفات التي تشوب إصدار القرارات الإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب على أوجه التلاعب والانحراف، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخالفات المتعلقة بالعقود الإدارية وكيفية فحصها، وأبرز طرق الفساد والتلاعب التي تشوب عقود الدولة، كما بين القواعد المنظمة لأسلوب تلقي الشكاوى بهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، وأشار إلى أبرز أهداف وفلسفة هيئة الرقابة الإدارية في تلقى شكاوى المواطنين، وأنواع الشكاوى التي تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما الشكاوى المجهولة والشكاوى المعلومة، وأخيراً أسلوب فحص هذه الشكاوى.
أما فادي مختار نورالدين، فقد أكد في ورقة العمل، التي قدمها في هذه الدورة، على مفهوم الفساد وتعريفه وأشكاله وأنواعه ومظاهره، والذي يتم من خلال إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، بالإضافة إلى أسباب انتشار الفساد في المجتمع وآثاره السلبية والإجراءات اللازمة لمكافحته. من جانب آخر أكد فادي أهمية استخلاص المعلومات من المصادر والاعتبارات الواجب مراعاتها عند التعامل مع المصادر.
وفي ختام الدورة، قدم وفد هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة وكيل هيئة الرقابة الإدارية اللواء عمرو علام، شهادات إتمام واجتياز الدورة الرقابية المتخصصة، وإجراءات العمل الوقائي والوقاية من الفساد ومكافحته لكل موظفي إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية.
الرقابة المالية:
وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
وزارة التربية المعنية هنا:
أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات
المخالفات امام ناظركم يا ديوان الخدمة المدنية ..
ديوان الرقابة المالية اوردها بتقرير، يضاف إلى أكوام التقارير السابقة على الرف
وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
يعني ديوان الخدمة المدنية ما يعرف شنو شكل المخالفات الادارية و يحتاج لدورات متخصصة لتعليم موظفيه؟
؟؟
«الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم...
؟؟
الوزارة: نعمل على تعديل أوضاعهم
"بتكمل ٦ سنين و هي للحين تعمل"
ديوان الرقابة المالية و الإدارية:
الحكومة تؤجر «مرسى البحرين» على الشركة المستثمرة بـ500 فلس سنوياً عن المتر الواحد
90 % من الأنشطة مخالفة و«الصناعة» صامتة... على أرض تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع
لا يحتاج موظفوا ديوان الخدمة لدورات تخصصية
هناك من يقوم بالعمل نيابة عنهم
ديوان الرقابة المالية و الإدارية ٢٠١٥/٢٠١٤:
الحكومة تؤجر «مرسى البحرين» على الشركة المستثمرة بـ500 فلس سنوياً عن المتر الواحد
90 % من الأنشطة مخالفة و«الصناعة» صامتة... على أرض تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع
من تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية ٢٠١٤-٢٠١٥:
79 % من مشتريات «الحلبة» مخالفة لقانون المناقصات... و«الرقابة» يحذر من «التواطؤ»
دفعت تكاليف سفر وإقامة لوكالة إعلانات دون فواتير...
تفضلوا، عيّنة من الرقابة الإدارية:
«ديوان الرقابة المالية و الإدارية» ٢٠١٤-٢٠١٥: مجالس إدارات حكومية منتهية الصلاحية منذ 4 سنوات وأخرى تنتظر التشكيل منذ عامين
المخالفات الادارية رُصدت سابقا من دون الحاجة لدورات تخصصية:
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
شكرا، لكن ديوان الرقابة المالية (و الإدارية) قايم بهذا الواجب، الدور الباقي عليكم لمحاسبة المتسببين بالمخالفات و تعويض المتضررين
حقوق كم موظف يا ترى يمس مثل هذا النوع من المخالفات؟
ديوان الرقابة:
ترقيات للموظفين دون تقييم لأدائهم ومخالفات في ترقيات الأجانب بـ «التربية»
تحتاجون دورات "متخصصة" في القراءة فقط..
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014:
«إن عدد الشواغر في وزارة الصحة بلغت 1751 وظيفة حتى أغسطس/ آب 2014، في الوقت الذي هناك شواغر في وظائف حيوية في الكادرين الصحي والإداري، مما يؤثر سلباً على خدمات المرافق الصحية، فضلاً عن وجود نقص في بعض الوظائف الفنية المتخصصة في تقديم خدمات حيوية للوزارة كصيانة المرافق الصحية».
الرقابة الإدارية موجودة ترى
ديوان الرقابة المالية و الإدارية يقوم بها سنويا:
ويرصد المخالفات بتقاريره:
طبَّاخون وممرِّضون غير مرخصين يقومون بدور «أخصائي تأهيل» في «بيت بتلكو»
عشرات الوظائف الشاغرة في مراكز رعاية الطفولة والمسنين
صباح الخير
يا ديوان الخدمة،،
هل تعلمون بأنه توجد جهة رسمية مختصة بالرقابة الإدارية؟
أفصح "ديوان الرقابة المالية والإدارية" في تقريره السنوي (2015 – 2016)، عن تجاوزات قام بها وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، من خلال اعتماده بعض طلبات التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، بالمخالفة لأحكام المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972، والتي حصرت صلاحية التأجيل والإعفاء من الرسوم في الوزير، ولم تمنحه صلاحية تفويضها.
ذكر ديوان الرقابة المالية في تقريره أنه لوحظ تحميل مصروفات القوى العاملة بهيئة البحرين للثقافة والآثار برواتب موظفين اثنين لا يزاولان عملهما بالهيئة، إذ استمرت الهيئة في صرف رواتبهما بمبلغ 150 ألف دينار.
.
ليش تحتاجون دورات تخصصية لموظفيكم إذا؟
اعمال الرقابة الادارية تأتيكم جاهزة على طبق من ذهب سنويا يا ديوان الخدمة المدنية، و ذلك عن طريق ديوان آخر هو الرقابة المالية و الإدارية، بهيئة تقارير تحوي أمور كهذه:
5 آلاف دينار لأعضاء تخلفوا عن اجتماعات مجلس أمناء «بوليتكنك»
و ليش "ديوان الرقابة" لا توجد لديه صلاحيات رقابية على ديوان الخدمة المدنية؟
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
و دور ديوان الرقابة المالية و الادارية؟ وين راح؟
كم تقرير صدر؟
و شنو كانت اجراءات ديوان الخدمة؟
خاصة اذا كانت المخالفات الادارية مستمرة من سنوات:
15 ألفاً مكافأة سنوية غير قانونية لأعضاء إدارة «ممتلكات»
مع 500 دينار إضافية لكل جلسة يحضرونها... و«الرقابة»: المخالفات منذ 2009
ديوان الرقابة المالية "والإدارية" يوفّر عليكم عناء الحاجة لدورات تخصصية خارجية سنويا، لكن ديوان الخدمة المدنية يختار تطنيش تقاريره، كمثال:
«مؤسسة الحقوق» منحت موظفيها علاوات وامتيازات مخالفة بما يفوق ربع مليون دينار
الرقابة الادارية موجودة بالفعل عن طريق "ديوان الرقابة المالية و الإدارية" لكن ردة فعل ديوان الخدمة المدنية على التقارير غير موجوده:
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة
و اذا كانت الوزارات عندنا ما تفتكر بالرقابة الادارية للخدمة المدنية؟
بشنو بتفيد هذي الدورات؟
أساسا ديوان الخدمة المدنية ما يفتكر بديوان الرقابة المالية و الإدارية
---
5 مفتشين لـ 90 ألف سجل... و«الصناعة» لم توظف 8 أٌقرهم «الخدمة»
كلام كبير وجميل لكن أثره لا نراه
الإداري يقييم الموظف وللإداريمن يقيمه لكن الموظف المسكين كيف يقييم الإداري ، من حق الموظفين كذلك تقييم الإداري ذاته ويجب أن يؤخذ بتقيمهم له