حكمت مؤخراً المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله أبل، وأمانة سر سيدهاشم الرفاعي، بحبس متهم 3 سنوات غيابيّاً (مستثمر سعودي)، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم عمّا أسند إليه.

وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف. وذلك في قضية احتيال ودخول منزل من دون وجه حق أو مسوغ قانوني.

القصة بدأت في مطلع العام 2012، حين قام رجل أعمال بحريني بشراء فيلا قيمتها 300 ألف دينار بمنتجع درة البحرين من أحد المستثمرين السعوديين عبر شركة تمويل عقارية، وقد أنهى الإجراءات القانونية كافة لملكية الفيلا، وقام بسكنها وسداد مصاريف الصيانة لشركة «درة البحرين»، وكذلك تغطية فواتير الكهرباء والماء.

السِّجن 3 سنوات بتهم الاستيلاء على أموال والتصرف في عقار دون حق

في قضية احتيال: بحريني يشتري فيلا في «درة البحرين» بـ 300 ألف... والمستثمر يعيد بيعها لآخر بعد 3 أعوام

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

قصة بدأت في مطلع العام 2012، حين قام رجل أعمال بحريني بشراء فيلا قيمتها 300 ألف دينار بمنتجع درة البحرين من أحد المستثمرين السعوديين عبر شركة تمويل عقارية، وقد أنهى جميع الإجراءات القانونية لملكية الفيلا، وقام بسكنها وسداد مصاريف الصيانة لشركة درة البحرين، وكذلك تغطية فواتير الكهرباء والماء.

وبعد نحو 3 أعوام، وتحديداً في (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، تفاجأ مالك الفيلا بتواجد أحد أقارب من اشترى العقار منه وآخرون بالداخل، وقد قاموا باقتحام الفيلا بالقوة بعد أن كسروا الأقفال واستولوا عليها، من دون وجه أو مسوغ قانوني.

واكتشف مالك العقار أن المستثمر السعودي وشركة التمويل العقارية قاموا بالتواطؤ معاً لبيع منزله (الفيلا) على آخر، وذلك ضمن عملية احتيال، وأن المشتري هو صوري فقط. كما جاء في ملف الدعوى.

ولجأ رجل الأعمال البحريني (مالك الفيلا) إلى مركز شرطة الرفاع الشرقي بتاريخ (21 يناير 2015)، وقد بلاغاً، وأخذ البلاغ إجراءاته عبر النيابة العامة حتى وصل إلى القضاء.

وبناءً على ما تقدم، أسندت النيابة العامة إلى المتهم، وهو سعودي الجنسية، أنه في غضون العامين 2014 و2015، أولاً: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة في محضر الدعوى بالتصرف في عقار ليس له حق التصرف فيه وخلافاً لإرادة مالكه. وثانياً: دخل مسكناً في حيازة الغير خلافاً لإرادة صاحب الشأن، وفي غير الأحوال المبينة في القانون.

وبعد جلسات عدة، حكمت مؤخراً المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر سيدهاشم الرفاعي، بحبس المتهم 3 سنوات غيابيّاً، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم عما أسند إليه. وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

وجاء في أقوال مشتري الفيلا (صاحب البلاغ)، وهو رجل أعمال بحريني، كما وُثق في مركز شرطة الرفاع الشرقي في (21 يناير 2015)، أنه بتاريخ (6 مارس/ آذار 2012) قام بشراء فيلا بمنتجع درة البحرين بمبلغ وقدره 300 ألف دينار بحريني نقداً من المدعو (المتهم) وهو سعودي الجنسية، وتم تحرير عقد بيع رسمي موثق بهذا البيع على أن يلتزم البائع بسداد أي أقساط للشركة الممولة، وهي شركة التمويل العقاري. وقال: تسلمت العقار بتاريخ (6 مارس 2012)، وقمت بسكنه وسداد مصروفات الصيانة لشركة «درة البحرين» من تاريخ شراء العقار إلى شهر (يناير 2015)، وكذلك سداد فواتير استهلاك الكهرباء والماء.

وذكر أنه في (7 يناير2015) تفاجأ بأحد أقارب من اشتريت المنزل منه متواجداً بالعقار الخاص بي دون وجه حق أو مسوغ قانوني، وقام باقتحامه بالقوة بمساهمة ومشاركة المشكو بحقه الأول (من اشترى منه المنزل)، وكذلك المشكو بحقه الثاني شركة التمويل العقاري، بعد ان قاموا بكسر الأقفال والاستيلاء على العقار بما فيه من منقولات وأثاث ومشغولات ذهبية وأموال.

وأفاد بأن المشكو بحقهما الأول والثاني يعلمان أنني من له الحق بالتصرف بالعقار بموجب عقد البيع الرسمي المبرم بيني وبين المشكو بحقه الأول، فقد كانت حيازتي للعقار حيازة قانونية هادئة مستمرة وظاهرة وفقاً للمستندات الموجودة لدي والمرفقة بملف الشكوى. وأن شركة «درة البحرين» من خلال الأوامر القضائية الصادرة تعلم أن العقار مملوك لي، وأنني الحائز الوحيد له. إلا أن المشكو بحقه الأول والثاني قاما بالتواطؤ معاً ببيع ملك الغير (منزلي) على خلاف أحكام المادة (391) من قانون العقوبات، والمشكو بحقه الأول الذي قام بالاحتيال عليّ قام ببيع العقار المذكور إلي بعقد بيع رسمي موثق لدى كاتب العدل بتاريخ (6 مارس2012)، كما قام بعد ذلك بالاستيلاء على العقار وبيعه مرة ثانية بتاريخ (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بالتواطؤ مع المشكو بحقه الثاني إلى أحد أقاربه، وقامو بتسجيله باسمه بالسجل العقاري مخالفين بذلك أحكام المادة السالفة الذكر، ومخالفين أيضاً الأمر الصادر من محكمة التنفيذ الصادر في (2 إبريل/ نيسان 2014) بملف 2673/2014، واشتركا معاً في تنفيذ عملية الاحتيال بتسهيل عملية البيع لأحد أقارب المتهم، وهو المشتري صوريّاً.

وبين صاحب الشكوى أن: ذلك تعين معه اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بشأن هذه الجريمة والتحقيقة فيها، وعليه، ونظراً إلى كون المشكو بحقه الأول غير بحريني (سعودي الجنسية)، التمست منعه من السفر إن كان موجوداً في مملكة البحرين، وبجلبه عن طريق الشرطة إذا كان خارجها، وبتمكيني من دخول العقار محل الشكوى على وجه السرعة والاستعجال للوقوف على حقيقة وضع أموالي المنقولة والخاصة والمستندات الضرورية والمتعلقة بعملي منعاً للإضرار المستمر لي ولأسرتي.