صرح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة كانت قد تلقت أربعة بلاغات متفرقة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تتعلق كل منها بحالة وفاة مشتبه حدوثها نتيجة خطأ طبي.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات، وانتدبت في كل منها اللجنة الطبية المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للعرض وإبداء الرأي الفني في مدى سلامة الإجراءات العلاجية والطبية التي اتبعت اتجاه المتوفين؛ لبيان ما إذا كان هناك إهمال طبي ترتب عليه حصول الوفاة، وقد وردت تقارير اللجنة في هذا الشأن ومن ثمَّ، تمَّ بناء على ما تضمنته تلك التقارير وما أسفرت عنه التحقيقات، فقد أمرت النيابة العامة بإحالة قضيتين إلى المحكمة المختصة فيما لاتزال القضيتان الأخريان قيد التحقيق.