عقدت لجنة متابعة توصيات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، اجتماعها الأول الخميس الماضي لاستعراض خطة عملها القادمة لتحسين ترتيب مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018.
يعد هذا الاجتماع هو الأول من بعد صدور قرار رقم (1) لسنة 2017 عن رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حول إنشاء لجنة تختص بمتابعة وتنفيذ متطلبات وتوصيات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الشامل على ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي مؤشر قطاع الاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات الإلكترونية)، بالإضافة إلى مؤشر المشاركة الإلكترونية التكميلي.
تضم اللجنة عضوية ممثلين للجهات الحكومية التالية: وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة شئون الإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للبيئة، على أن يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
في مستهل اللقاء، أكد القائد أن محافظة مملكة البحرين على مركز الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010 في جاهزية الحكومة الإلكترونية بالتقرير، هو تجسيد لتوجه الحكومة الرامي إلى تحقيق طموح وتطلعات المواطنين عبر تسخير التكنولوجيا لرفع الأداء الحكومي وتقديم خدماتها بصورة مبتكرة مع الحرص على تطوير البنية التحتية ودعم الكفاءات الوطنية بشكل مستمر بما يخدم أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وأشار إلى الاهتمام والمتابعة التي توليها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في تسريع عملية التحول الإلكتروني في الجهات الحكومية وفقاً للاستراتيجيات، ملبية أولويات أهداف التنمية المستدامة عبر تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، ما ينعكس إيجاباً على مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج التقرير السابق والتي حصلت فيه مملكة البحرين على الصدارة العربية في جاهزية الحكومة الإلكترونية وتم تصنيفها، للمرة الثانية على التوالي، ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال، وهو تصنيف للدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75% من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير.
كما ناقشت اللجنة أبرز التوصيات للمرحلة المقبلة لتحسين المؤشر في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018، حيث تضمنت إعداد خطة وطنية شاملة تهدف للتنسيق لبرامج تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات القياس المذكورة بالتقرير، إلى جانب تعزيز التحول الإلكتروني والتوجه نحو الحكومة الرقمية من خلال توفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني. ومن بين التوصيات تبني سياسة البيانات المفتوحة وتوفير المعلومات العامة إلكترونياً مع العمل على تطوير نظم المعلومات الجغرافية وربطها بخطة تطوير البيانات المفتوحة لما لها من تأثير مباشر على معدل النضج الالكتروني والتكامل الحكومي وتطوير مؤشر الخدمات الإلكترونية.
وحول خطة اللجنة في المرحلة المقبلة، تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية في الجهات الحكومية معنية بمؤشر قطاع الاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، إلى جانب لجان لمؤشر الخدمات الإلكترونية، حيث تتولى هذه اللجان مهام اقتراح وتنفيذ الخطط للارتقاء بترتيب مملكة البحرين الدولي، كما ستقوم اللجنة باستضافة أحد الخبراء في هذا المجال مع التنسيق لعقد اجتماعات مع جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع الحالي والنظر في فرص التحسين.
ومن جانبها، ستقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتزويد اللجان المعنية بمؤشر الخدمات الإلكترونية المتمثلة في خمس جهات رئيسية بمجموعة من التوصيات استناداً على دراسة شاملة أجرتها الهيئة من واقع خبرتها خلال دورات التقرير السابقة.
