أبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال قدرات افغانستان على استيعاب العودة الكثيفة لمواطنيها اللاجئين في دول اخرى الى بلد يشهد نزاعاً، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة مالية وانسانية الى كابول.
وفي تقرير نشر أمس الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني 2017)، ذكر الصندوق بان "أكثر من 700 ألف لاجئ افغاني، هم المجموعة الثانية من حيث الاهمية بعد السوريين"، عادوا الى بلادهم في 2016 آتين من باكستان وإيران واوروبا، لافتا الى ان "هذه العودة ليست دائما طوعية".
واضاف "بحسب المحللين، فان 2,5 مليون اخرين سيعودون في الاشهر الـ 18 المقبلة"، موضحا ان هذا الدفق "يؤثر في شكل جدي على قدرات الاستيعاب لدى الحكومة في اجواء صعبة على وقع بطالة مرتفعة وانتقال كثيف للسكان جراء عقود من النزاع".
وتابع الصندوق "في وقت تعمل الحكومة الافغانية على خطة استراتيجية لتعزيز التنسيق (بين اجهزتها)، على المجتمع الدولي ان يقدم اليها دعما ماليا وانسانيا لتجنب ازمة وتدهور جديد للظروف الاجتماعية والامنية ولافاق التنمية الصعبة اصلا".
ونبه معدو التقرير الى ان التوقعات تفيد ان عدد السكان الافغان سيزيد بنسبة عشرة في المئة "ما يساوي تدفق خمسين مليون لاجئ على مدى عامين على الاتحاد الاوروبي".
وأكدوا ان هؤلاء يواجهون لدى وصولهم الى افغانستان "نزاعا وانعدام امن وفقرا شاملا"، مبدين تخوفهم من "تداعيات طويلة المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة"، فضلا عن تاثير فوري على قيمة الايجارات واسعار السلع الرئيسية.
ولاحظوا ان وصول مزيد من اليد العاملة سيكون له تأثير على سوق العمل "الامر الذي يزيد بطالة مرتفعة اصلا ويؤدي الى خفض الرواتب".
وفي هذا السياق، قارن معدو التقرير بين الوضع في افغانستان ونظيره في لبنان حيث ادى وصول أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري الى "عبء اضافي على البنى التحتية والخدمات العامة التي تعاني اصلا اختناقا" في بلد يبلغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة.
واكد تقرير الصندوق قلق الامم المتحدة في كابول والتي طالبت في 21 كانون الثاني/يناير ب550 مليون دولار من المساعدة الدولية لتلبية الحاجات الاكثر الحاحا لدى ثلث الشعب الافغاني (نحو ستة ملايين شخص).
