بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين استعداداته لتدشين برنامج "الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي" لأول مرة في جدة، بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في عقده بالرياض، ومن المزمع انعقاد البرنامج المكون من ثلاث مراحل خلال الفترة 12 مارس/ آذار حتى 19 أبريل/ نيسان 2017.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم: "وقّع المركز مؤخراً ثلاث مذكرات تعاون مع منظمات هندسية خليجية هي كل من الاتحاد الهندسي الخليجي، جمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المهندسين الاماراتية. كما وقع في وقت سابق مذكرات تعاون مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين وكذلك جمعية المهندسين العمانية". وأضاف "أن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري، والتحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الأخيرة"، مبيناً أن مركز التحكيم التجاري التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع، لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، وأن "دار القرار" أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين وتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي تم تنظيمه في البحرين، وكذلك تم تنظيم نسخة أخرى منه في الرياض بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين حيث يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي، خصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري باعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم.

واستطرد نجم: "يسعى المركز لتعميم البرنامج على جميع دول مجلس التعاون بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بمجال التحكيم الهندسي وذلك بشكل تدريجي". وأوضح أنه وفي توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية، فقد تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة، وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك. وتابع "كما لا شك أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد، أو في مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها".

وسيشارك في تقديم البرنامج نخبة من كبار المحاضرين في دول مجلس التعاون وهم كل من الدكتور محمود عمر الأستاذ المساعد للقانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز، نبيل عباس المحكم الدولي في العديد من قضايا التحكيم الدولية، والمستشار سعد العمري مستشار مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين سابقاً.