اشترطت هيئة السوق المالية في السعودية أن تمتلك الأسهم السيولة الكافية حين تسجيلها وإدراجها في السوق المالية الموازية، إضافة إلى ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً، إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت تقل عن ذلك ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (28 يناير / كانون الثاني 2017).

وأشارت اللوائح والأنظمة لقواعد تسجيل وإدراج الأسهم في السوق المالية الموازية، التي أصدرتها هيئة السوق المالية أخيراً، التي (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، إلى أن قبول إدراج الأسهم يشترط أن يمتلك الجمهور ما لا يقل عن 20 في المئة من الأسهم المدرجة، كما يجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً بعد الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على المستثمرين المؤهلين.

وأكدت أنه يجب أن يشمل طلب تسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية جميع الأسهم من الفئة المُصدرة سابقاً أو المقترح إصدارها إذا لم يسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق الموازية. وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق الموازية، وجب أن يشمل الطلب جميع الأسهم الإضافية المقترح إصدارها من تلك الفئة.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن الهدف من هذه القواعد هو تنظيم طرح الأسهم وتسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية في المملكة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يجوز طرح أسهم بغرض إدراجها في السوق الموازية إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد ولا تسري تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على طرح الأسهم الذي يتم بموجب هذه القواعد.

مشيرة إلى أن لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية لجميع المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام على المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية.