ارتفعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فتقدمت في 7 وتراجعت في بورصة واحدة. وارتفعت السوق الكويتية 6.47 في المئة، والبحرينية 4.87 في المئة، والسعودية 3.77 في المئة، والقطرية 0.44 في المئة، والعمانية 0.29 في المئة، والدبيانية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق الظبيانية 1.71 في المئة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (28 يناير / كانون الثاني 2017).

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل حالة من الحراك الإيجابي على مستوى قيم وأحجام التداولات اليومية والتي ساهمت في تحسّن أسعار الأسهم المتداولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما سجلت الأسهم القيادية حالة من الضغط على المؤشر العام تارة، وحالة من الدعم تارة أخرى، في الوقت الذي كانت الأسهم القيادية السبب الرئيس في رفع نطاقات التذبذب والتباين لدى معظم البورصات».

وأضاف: «كان للارتفاع الملموس على قيم التداولات تأثير مباشر في الإغلاقات الإيجابية مع نهاية التداولات الأسبوعية، إذ إن المرحلة الحالية تتناسب مع الاستثمارات القصيرة والمتوسطة الأجل، فيما أنهت بورصات المنطقة تداولاتها عند مستوى مرتفع من النشاط وإيجابي على مستوى التوقعات التي تقودها قرارات الاستثمار المصاحبة لفترة الإعلان عن نتائج الأداء السنوية».

ولفت السامرائي إلى «سيطرة الأداء القطاعي على جلسات التداول لدى معظم أسواق المنطقة، حيث تركزت نشاطات البيع والشراء على قطاعات محددة، على رأسها أسهم القطاع العقاري الذي جاء ضمن القطاعات الضاغطة على المؤشر العام، فيما جاءت أسهم القطاع المصرفي ضمن قائمة القطاعات الداعمة لتنشيط التداولات الإيجابية ورفع قيمها بين جلسة وأخرى».

وأشار إلى أن «التداولات المتعلقة بقطاع الطاقة أخذت تتسع منذ بداية العام الحالي، ما يشير إلى وجود مؤشرات إيجابية حول أداء شركات القطاع والتي يتوقع أن تتأثر إيجاباً بحال الاستقرار والارتفاع المتدرج على أسعار النفط، إذ تشكل هذه المؤشرات فرصاً استثمارية جيدة للمتعاملين على المديين القصير والمتوسط». وأوضح أن «جلسات التداول سجّلت حالة من الحراك الاستثماري عبر أسواق المنطقة لتنجح بعض الأسواق في رفع ترتيبها ضمن قائمة تفضيلات المحافظ الاستثمارية الأجنبية، والتي تستهدف حالياً اقتناص الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى بعض الأسواق، وفي مقدمها السوق السعودية، حيث تتمتع الأسهم المتداولة بأسعار جاذبة وقابلية للارتفاع بدعم من استقرار أسعار النفط وضخامة الموازنة والاستمرار في الإنفاق».

واختتم السامرائي بأن «حالة التباين والتذبذب اليومي لبورصات المنطقة، ساهمت في فرز مزيد من فرص الاستثمار الجيدة التي تم اقتناصها من قبل المتعاملين الأفراد والمحافظ، إذ تكثر في المرحلة الحالية التوقعات حول مسارات الأسواق والأسهم وتكثر معها فرص الاستثمار وأخطاره».

السعودية ودبي وأبوظبي

وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً ملموساً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، بدعم من معظم الأسهم القيادية. وارتفعت السوق 259.041 نقطة، أو 3.77 في المئة، لتقفل عند 7134.88 نقطة، وسط ارتفاع أحجام وقيم التداولات، بعدما تداول المستثمرون 1.3 مليون سهم بـ 24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار).

وارتدّت سوق دبي إلى الإيجابية محققة مكاسب متواضعة بدعم من عدد من الأسهم القيادية. وارتفع مؤشر السوق العام 7.32 نقطة أو 0.20 في المئة، لتقفل عند 3738.28 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 3 بلايين سهم بـ 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

وتراجعت السوق الظبيانية بعد عمليات جني أرباح عقب أسابيع من الارتفاعات الملفتة. وهبط مؤشر السوق العام 80.53 نقطة أو 1.71 في المئة، ليقفل عند 4624.17 نقطة، بينما ارتفعت أحجام وقيم التعاملات بعد تداول بليوني سهم بـ 2.6 بليون درهم.

الكويت وقطر
وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً في أدائها في ظل ارتفاع الأحجام وقيم السيولة. وارتفع مؤشر السوق العام 416.55 نقطة أو 6.47 في المئة ليقفل عند 6852.30 نقطة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول 14.95 و22.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 4.37 مليار سهم بـ 389.34 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في 69.97 ألف صفقة.

وارتفع أداء السوق القطرية وسط تراجع قيم السيولة والأحجام. وارتفع المؤشر العام إلى 10989.76 نقطة، بمقدار 48.33 نقطة، بينما تراجعت أحجام وقيم التداولات 9.6 و15.14 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 44.6 مليون سهم بـ 1.4 مليار ريال (384.4 مليون دولار).

البحرين وعُمان

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً كبيراً بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفع مؤشر السوق العام 60.32 نقطة أو 4.87 في المئة، ليقفل عند 1300.06 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 33.9 مليون سهم بـ 6.5 مليون دينار (17.2 مليون دولار) في 650 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في 5 شركات واستقرارها في 9 شركات.

وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5750.96 نقطة، بارتفاع 16.82 نقطة أو 0.29 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التداول 47.84 و14.36 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 119.6 مليون سهم بـ21.7 مليون ريال (57.1 مليون دولار) في 4841 صفقة.