ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) في إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، تسمح لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق القيد في السجل التجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى.

ويتألف الاقتراح بقانون - قبل تعديل صيغته - من ديباجة وثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن «تضاف مادة جديدة برقم (2) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشان السجل التجاري نصها «لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق الحصول على سجل تجاري»، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.

وقد توافقت اللجنة المعنية بدراسة المقترح (لجنة الشئون المالية والاقتصادية)، مع مقدمي الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، حيث تم إجراء بعض التعديلات القانونية على صياغة ديباجة الاقتراح بقانون، كما تم تعديل نص المادة المقترح إضافتها بحيث يكون لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق القيد في السجل التجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى.

وفي خلاصة ردود الجهات المعنية، قبل تعديل صيغة الاقتراح بقانون، فقد أشار ديوان الخدمة المدنية، إلى أن الاقتراح بقانون سيتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها، ومنها: المادة رقم (21) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، والمادة رقم (34) بند (5) الفقرة (ب) وبند (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012.

وأضاف ديوان الخدمة «وتتمثل أسباب حظر مزاولة الأعمال التجارية، في حماية الوظيفة العامة بحيث يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، والحد من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، كما أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي لعدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، والتأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، والحد من تضارب المصالح الحقيقي أو الظاهري أو المحتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسئولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، وتفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، والحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة الخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام».

وتابع «المشرع حظر على الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ممارسة بعض الأعمال إطلاقاً كالأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات، إلا أن هناك بعض الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية، وهي كالآتي: تأدية أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، وتولي أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية، إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعداً قضائياً ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وتولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة».

وفي ردِّها، ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين «عدم الموافقة على الاقتراح بقانون للأسباب الآتية: احتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، واحتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة، ووجوب إبعاد الوظيفة العامة عن أية محاذير قد تؤثر عليها وعلى نزاهتها، والحد من تداخل المصالح الذي يؤدي لخلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة المصانة بموجب الدستور».

‌وأضافت الغرفة «تضمن الاقتراح بقانون شبهة عدم دستورية لكونه يمس بالوظيفة العامة، فضلاً عن تعارضه مع البند (2) من المادة (72) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، التي حظرت على العامل العمل لدى الغير، والبند (9) من المادة (71) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يوجب على العامل المحافظة على أسرار العمل، والمادة (73) من قانون العمل في القطاع الأهلي، التي توجب على العامل عدم منافسة صاحب العمل حتى بعد انتهاء عقد العمل بينهما».

وخلصت الى «عدم انسجام هدف الاقتراح بقانون مع ما نص عليه، حيث إن موظفي القطاعين العام والخاص يضمون نسبة كبيرة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، بل سيمتد حكماً إلى العمال الأجانب في هذين القطاعين».