ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رِّه على السؤال المقدم من النائب محمد إسماعيل العمادي، والذي سيعرض في جلسة النواب المقبلة، يوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، حول الضمانات والإجراءات التي تعتمدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لضمان شفافية وعدالة توظيف وتقديم فرص العمل المناسبة للمواطنين، أن «الوزارة تقدم فرص العمل للعاطلين بعدالة وشفافية، كما أن ابوابنا مفتوحة لتظلماتهم».

وأفاد «وقد عملت الوزارة على تسهيل وصول المراجعين إليها بفتح مراكز توظيف متخصصة في جميع محافظات البحرين، وقد تم ربط هذه المراكز بنظام آلي مركزي شفاف يضمن وصول الجميع لنفس الشواغر وبنفس الإجراءات، كما يتم تسجيل كل شاغر تحصل عليه الوزارة من القطاع الخاص في سجل خاص متاح للجميع تم تسميته «بنك الشواغر» والذي يعلن عن محتواه وعدد الشواغر ووصفها بشكل فصلي ومستمر، أما الباحثون عن عمل فقد تم توزيعهم على مراكز التوظيف حسب المحافظات، ويكون لكل مجموعة من الباحثين مرشد توظيف يساعدهم ويرشدهم في الحصول على الوظيف المناسبة لهم، ويشرف على كل مركز رئيس من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الإرشاد والتوظيف يتابع ما يقوم به المرشدون لكل باحث عن عمل».

وأضاف «وضماناً للمزيد من الشفافية والاحترافية تقوم الجهات المعنية في الوزارة بإعداد تقرير شهري حول عملية جلب الشواغر من القطاع الخاص ورصدها في بنك الشواغر وعدد الباحثين عن العمل المسجلين واختصاصاتهم وغيرها من البيانات التي تهم المسئولين في هذا الاختصاص».

وأردف الوزير حميدان «ويقوم مرشدو التوظيف بعملية ترشيح الباحثين عن عمل حسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية باستخدام نظام حاسب آلي صمم خصيصاً ليقوم بمواءمة الشواغر القادمة من القطاع الخاص ومواصفاتها المرصودة من قبل صاحب العمل مع مؤهلات الباحثين عن عمل واختصاصاتهم، ويقوم المرشد بتسليم صاحب العمل قائمة تضم كل من تنطبق عليه المواصفات التي طلبها، ولضمان المزيد من الشفافية تسعى الوزارة لتشجيع أصحاب العمل لإجراء مقابلات التوظيف في الوزارة في غرف زجاجية معدة لهذا الغرض مع حضور المرشد المعني».

وواصل «وتكون هذه العملية مرصودة للمسئولين بالوزارة، وذلك من خلال وجود شبكة معلومات للباحثين عن عمل مربوطة بالمركز الرئيسي وجميع مراكز التوظيف، حيث يمكن لأي مرشد الاطلاع على قاعدة البيانات، ووجود شبكة معلومات دقيقة بشأن كل الشواغر المودعة ببنك الشواغر وبالإمكان الاطلاع عليها من قبل أي موظف».

وأفاد «وبالتالي تحقق مبدأ أن يتم ترشيح جميع الباحثين عن عمل بما يتناسب مع الوظائف (عملية مواءمة بين الباحثين عن عمل والشواغر)، حيث يبقى قرار التوظيف الأخير بيد صاحب العمل، إلا ان الوزارة تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل التقريب بين الطرفين وتقليص الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل عبر وسائل عدة من ضمنها برامج التدريب والدعم في الراتب».

وأوضح «كما ان معارض التوظيف تتيح لجميع الباحثين عن عمل زيارة الشركات المشاركة بالمعرض وايداع أوراقهم بشكل مباشر وشفاف، حيث يتم نشر إعلانات المعارض في جميع الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم ارسال رسائل (sms) لجميع الباحثين المسجلين في الوزارة لتزويدهم بالمعلومات المطلوبة عن المعارض ومواعيدها وأماكن اقامتها».

وذكر الوزير حميدان أنه «يوجد لدى الوزارة نظام حاسب آلي مركزي ينقسم الى واجهتين، الواجهة الأولى يتم من خلالها إيداع الشواغر في سجل جامع تم تسميته «بنك الشواغر» يودع فيه الشاغر ووصفه، والواجهة الثانية سجل جامع للباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة يحتوي على بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم، حيث يقدم الباحثون عن عمل سيرهم الذاتية ويتم تسجيلهم برقم موحد، ويمكن لجميع الموظفين ووفق الضوابط الضرورية الاطلاع على بيانات بنك الشواغر وبيانات سجل الباحثين عن عمل».

وأكمل «اما فيما يخص التعاون مع ديوان الخدمة المدنية فهو قائم، حيث إن الديوان يتولى الإعلان عن جميع الشواغر المتوافرة في الحكومة، وتستفيد الوزارة بتشجيع الباحثين عن عمل للتقديم لها، الا ان الوزارة ليست مسئولة عن التوظيف بالقطاع الحكومي، فدورها يقتصر على التوظيف في القطاع الخاص فقط».

وقال «تتخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة إجراءات رقابية داخلية وخارجية لضمان صحة ومشروعية إجراءات التوظيف واتساقها مع أنظمة الجودة، اذ تقوم الوزارة بتدقيق عملياتها الداخلية عبر الاستعانة بالمدققين الداخليين والخارجيين بهدف رصد وتصحيح أي مخالفة تصدر من اقسام الوزارة بما فيها قسم التوظيف، كما ان الوزارة تولي أنظمة الجودة اهتماماً كبيراً، حيث إن لها دوراً مكملاً لأنظمة الرقابة والتدقيق والأداء، اما الجانب الآخر المتعلق بالرقابة الخارجية على توافق تعاملات المستفيدين سواء الباحثين عن العمل أو أصحاب العمل مع الأنظمة والإجراءات المقررة في هذا الخصوص فكما اسلف تبيانه، فإن الوزارة تقوم بتشجيع أصحاب العمل لإجراء مقابلات التوظيف في اماكن اعدت في الوزارة خصيصا لهذا الغرض، كما تقوم الوزارة بمتابعة نتائج التوظيف لكل شخص يتم ترشيحه من قبل الوزارة، ويتم ادراج هذه النتائج في نظام الوزارة الآلي، حيث انه يرفق مع سجل كل باحث عن عمل المقابلات التي اجراها منذ تسجيله في الوزارة ونتائج المقابلات التي تم الحصول عليها من أصحاب العمل، وفي حال وجود عدم اطمئنان تقوم الجهات المعنية بالتواصل مع مسئولي الشركات لضمان سلامة الإجراءات وشفافيتها، وحال وجود أي قصور لم يتم علاجه تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة المطبقة».

وختم الوزير حميدان «نؤكد على ان أبواب الوزارة دائماً مفتوحة للباحثين عن العمل ويمكنهم من خلالها تقديم التظلم وطلب إعادة النظر في عمليات التوظيف وعرض فرص العمل، حيث إن هناك عدة جهات يمكن للباحث التظلم من خلالها، بدءاً من القسم المعني بالتوظيف (يتقدم بشكوى الى رئيس المركز وإذا لم يتم حل المشكلة يمكن التظلم الى رئيس التوظيف ولديه الحرية للوصول إلى أعلى هرم بالوزارة لتقديم التظلم، كما أن هناك لجنة للتظلمات تشكل وفقاً للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل حيث يمكن للمتظلم ان يتقدم بتظلمه الى هذه اللجنة بشأن ملاءمة الوظيفة أو أي شيء آخر متعلق بالتوظيف)».