من الهجرة إلى الطاقة مروراً بالدبلوماسية، أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسبوعه الأول في البيت الأبيض بإصدار مجموعة من المراسيم تترجم شعارات حملته الانتخابية إلى أفعال.

وكان أبرز هذه القرارات إصدار مرسوم تنفيذي ضد قانون التأمين الصحي الذي وضعه سلفه أوباما، بينما كان الأكثر إثارة للجدل هو توقيعه مرسوماً يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.

أول مرسوم تنفيذي ضد قانون التأمين الصحي

ووقع ترامب أول مراسيمه التنفيذية في (20 يناير/ كانون الثاني2017) ضد قانون التأمين الصحي الذي وضعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والمعروف باسم «أوباماكير». وكان ترامب صرح عدة مرات خلال حملته الرئاسية أنه سيلغي «أوباماكير» بمجرد وصوله للبيت الأبيض.

ووجه ترامب في المرسوم إدارته لمنح أكبر قدر ممكن من الاستثناءات من الإصلاح الصحي الذي أقر في 2010 ويكرهه المحافظون بسبب كلفته، بانتظار إلغائه من قبل الكونغرس.

انسحاب من اتفاقية

التبادل الحر عبر «الهادئ»

وكما سبق ووعد إبان حملته الانتخابية، أصدر ترامب في (23 يناير 2017) سلسلة مراسيم أبزرها الانسحاب من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ. ووقع ترامب مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في الاتفاقية التي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات.

والعام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلاً موازناً للنفوذ المتنامي للصين 12 بلداً من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40 في المئة من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

وكان ترامب وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها «رهيبة» ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأميركيين.

وقال ترامب لصحافيين حضروا التوقيع: «لقد تحدثنا عنها لفترة طويلة» مشيراً إلى أن هذا القرار «أمر جيد بالنسبة للعمال الأميركيين».

الحد من تمويل منظمات أهلية أجنبية داعمة للإجهاض

كما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثالث والعشرين من يناير الجاري مرسوماً يمنع تمويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية. وأثار هذا القرار قلق الجمعيات الأميركية الناشطة في مجال تنظيم الأسرة والمدافعة عن حقوق المرأة بعد أن عين ترامب في فريقه الحكومي شخصيات معارضة علناً لحق الإجهاض.

قرارات بشأن

التصنيع والبنية التحتية

ووقع ترامب، في (24 يناير الجاري)، أمراً تنفيذياً بتبسيط إجراءات منح الموافقات الرسمية وتخفيف الأعباء التنظيمية عن المصنعين المحليين للحد من عملية وصفها بأنها «مرهقة بشكل لا يصدق وطويلة وفظيعة».

وقال: «في بعض الأحيان يستغرق الأمر أعواماً عدة ولا نريد ذلك. إذا كان القرار بالرفض فسيكون الرفض سريعاً. وإذا كان بالموافقة فلنبدأ في البناء».

إحياء مشروعين

لبناء خطين للنفط

وفي اليوم نفسه، وقع ترامب قراراً بتسريع المراجعة البيئية والموافقة على مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية. ومن بينها إحياء مشروعين لبناء خطين للنفط أثارا الكثير من الجدل على أن يعاد التفاوض بشأنهما.

وأعطى ترامب الأمر بإعادة التفاوض بشأن خط أنابيب «كيستون إكس إل» الذي يفترض أن ينقل النفط من كندا إلى المصافي الأميركية على ساحل الخليج، ولخط تملكه شركة «انرجي ترانسفر بارتنرز» الذي يمر عبر شمال داكوتا. ولكنه قال إن بناءهما متوقف على إعادة التفاوض على الأحكام والشروط.

وقال ترامب لدى التوقيع في البيت الأبيض بشأن مشروع «كيستون»: «إنه خاضع لإعادة التفاوض على شروطه. سنعيد التفاوض حول بعض الأحكام وإذا رغبوا، سنرى إن كان بالإمكان بناء ذاك الخط».

مرسوم بناء جدار

على الحدود مع المكسيك

وفي الخامس والعشرين من يناير، أي بعد 5 أيام من توليه منصبه، وقع ترامب أيضاً مرسوماً يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.

ووقع الرئيس الجمهوري أيضاً مرسوماً آخر بشأن التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن وخصوصاً تدابير ضد «مدن الملجأ» التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

وبشأن بناء الجدار، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر «بناء هذا الجدار ليس مجرد وعد انتخابي، إنه خطوة أولى من الحس السليم لتأمين الحدود التي يسهل اختراقها اليوم».

وأعلن إنشاء مزيد من مراكز الاحتجاز على طول الحدود لجعل احتجاز وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الاصلية «أكثر سهولة وأقل كلفة».

وأدى قرار ترامب إلى تصاعد التوتر مع الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو الذي أعلن إلغاء زيارة كانت مقررة في واشنطن على خلفية الجدار إضافة إلى اتفاق التبادل الحر.

وكتب نييتو على تويتر في (الخميس) الماضي «أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن احضر اجتماع العمل المقرر الثلثاء».

ولم يتأخر ترامب في الرد قائلاً أمام أعضاء الكونغرس الجمهوريين في فيلادلفيا «ما دامت المكسيك لا تعامل الولايات المتحدة في شكل متساو وباحترام، فإن اجتماعاً كهذا سيكون بلا طائل».

توجه لمنع دخول اللاجئين وفرض قيود على المسلمين

كشفت مسودة لمرسوم تنفيذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، في السادس والعشرين من يناير الجاري، من بينها صحيفة «واشنطن بوست» أنه سيتم منع قدوم اللاجئين من سورية إلى أجل غير مسمى.

وسيتم تعليق برنامج استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً بينما يعد مسئولون كبار قائمة بالدول التي تعتبر أنها تشكل خطراً.

في ذلك الوقت، سيمنع منح تأشيرات دخول من سبع دول تقول الإدارة الأميركية الحالية أنها يمكن أن تشكل تهديداً إرهابياً وهي: العراق وسورية وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن وذلك لمدة 30 يوماً.

ولم يتضح ما إذا كانت المسودة التي نشرت هي النسخة النهائية للمرسوم إلا أنها تشكل وفاء بأحد العهود التي قام بها ترامب خلال حملته الانتخابية.

وفي مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» في وقت متأخر (الأربعاء) الماضي، أوضح ترامب «ليس حظراً على قدوم المسلمين بل على الدول التي تشهد أعمالاً إرهابية على نطاق واسع».

توجه لإقامة

«مناطق آمنة» في سورية

وفي الخامس والعشرين من يناير الجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه «سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سورية» لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك.

وأوضح ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة «إيه.بي.سي‭ ‬نيوز» إن أوروبا ارتكبت خطأ جسيماً باستقبال ملايين اللاجئين من سورية ومناطق اضطراب أخرى بالشرق الأوسط. وأضاف «لا أود أن يحدث ذلك هنا».

وتابع «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سورية للأشخاص (الفارين من العنف)». لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وطبقا لوثيقة اطلعت عليها «رويترز» فمن المتوقع أن يأمر ترامب وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإقامة «المناطق الآمنة» في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأميركي في الصراع السوري.

وتشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلاً الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأميركية والروسية فوق سورية.

وتقول المسودة: «توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سورية وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث».

لكن الوثيقة لم تقدم أي تفاصيل بشأن تلك المناطق الآمنة وأين ستقام على وجه التحديد ومن سيتولى حمايتها. ويستضيف بالفعل الأردن وتركيا ودول أخرى مجاورة ملايين اللاجئين السوريين.